قال وزير المجاهدين الطيب زيتوني،أمس، إن علاقات الجزائر مع فرنسا لن تكون قوية إذا لم يتم تسوية ملف الذاكرة، مؤكدا تعقد الملف وحساسيته، إلا أن جهود الدولة مستمرة لاسترجاع الأرشيف والمطالبة بكل تعويضات الجرائم المرتكبة من 1830 إلى 1962.
أوضح زيتوني انه إلى جنب ملف الذاكرة تتصدر قائمة المطالب محل مفاوضات مع الجانب الفرنسي ثلاثة ملفات أساسية على غرار الجماجم، التفجيرات النووية، وملف المفقودين، وصفها بالحساسة والمعقدة نظرا لغياب تجاوب واضح وشفاف من طرف المسؤولين الفرنسيين رغم تأكيدهم على تسوية هذه المسائل الضرورية لتحسن العلاقات البينية.
ويطغى ملف الذاكرة على أجندة التعاون بين الجزائر وباريس حسب زيتوني الذي أكد انطلاق عمل لجان مشتركة على مستوى وزارة المجاهدين لتسوية بعض الملفات، قائلا” ان جرائم فرنسا لا يمكن نسيانها ولن تكون في طي النسيان مهما طال الزمن، لان استمرار تنصل السلطات الفرنسية يزيد تعقيد العلاقات الثنائية.
وشدد وزير المجاهدين على سعي الجزائر بكل قوة لتسريع اعتراف فرنسا بجريمة التجارب النووية في الجنوب الجزائري، التي لا تزال آثارها المدمرة إلى اليوم  معتبرا أن الحديث عن تراجع الجزائر عن المطالبة بهذا الملف لا أساس له من الصحة، قائلا” انه لا يمكن نهائيا الصمت عن تلك الفترة المظلمة في تاريخ فرنسا”، مضيفا أن هذه المسائل “جعلت العلاقة بين البلدين تتسم بالأخذ والرد منذ فترة طويلة”.

متمسكون بمواقفنا الثابتة باسترجاع الأرشيف

وبخصوص الأرشيف الذي الوطني شدد زيتوني على ضرورة استرجاع كافة الأرشيف بحوزة فرنسا من الفترة 1830 إلى 1926 حتى يتسنى الاطلاع على كل الوقائع التاريخية، مشيرا إلى أن الأرشيف موزع على عدة وزارات على غرار الداخلية والعدل، والمحاربين، ويبغ طوله 475 كلم، واعتبر أن ما تم استرجاعه من الجانب الفرنسي لا يمثل سوى موروث تاريخي وطني، مشددا على التمسك بهذا المطلب الشعبي.
وإلى جانب 3ملفات أخرى تتعلق  بالمفقودين المقدر عددهم حسب وزير المجاهدين بألفين ومئتي مفقود تم إحصاؤهم بمختلف الولايات، منهم من كان في مراكز التعذيب ومراكز الشرطة ومن أخذ عنوة من بيته إلى جانب ملف تعويضات التفجيرات النووية في الجنوب، التي تبقى شاهدة على الجرائم البشعة، وأشار إلى قضية استرجاع جماجم شهداء المقاومة الوطنية المتواجدة في فرنسا منذ أكثر من قرن ونصف من الزمن.
 وتجرى حاليا اتصالات مع الطرف الفرنسي لإعادة بعث مفاوضات اللجان المشتركة بين الجانبين عن طريق وزارة الخارجية، والتي توقفت بمجيء الانتخابات الرئاسية الفرنسية مشيرا إلى مساعي مصالحه الوزارية لإحراز تقدم في هذه الملفات وتسطير ورقة طريق لتسوية كل الملفات الصعبة والشائكة، والمعقدة، معلنا عن اللجوء إلى مختصين وخبراء وباحثين في مجالات متعددة للقيام بالدراسات الكفيلة بتحقيق تقدم نهائي في الموضوع.