دعت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية، إلى تنظيم وقفات موحدة يوم 6 فيفري الجاري أمام مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل وبمدينة العيون المحتلة، وأخرى يوم 12 فيفري بستراسبورغ، وذلك من أجل التعبير عن رفض كل الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية التي تشمل مناطق وسواحل وثروات الصحراء الغربية في انتهاك سافر للقانون الدولي وحكم محكمة العدل الأوروبية.
 ذكرت تقارير إعلامية صحراوية، أمس، أن الوزارة تهدف إلى إظهار الرأي الصحراوي الرافض لتلك الاتفاقيات جملة وتفصيلا، وتحميل الجانب الأوروبي مسؤولياته في استباحة ثروات بلد محتل لا زال مدرجا في قوائم الأمم المتحدة كإقليم غير مستقل، والرد على العنف الشديد والمضايقات التي استقبلت بها سلطات الاحتلال المغربية وفد النشطاء الحقوقيين الصحراويين العائد من المناطق المحررة.

معركة قضائية

البوليساريو أعلنت نيتها الطعن مجددا أمام المحكمة الأوروبية في القرار، وأكدت أن المعركة ستكون حتمية بين الجهازين القضائي والتنفيذي على المستوى الأوروبي خاصة وأنه لا أحد يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي نفسه الذي عبر عن ذلك في ديباجة هذا القرار.
كما ستقدّم الجبهة شكوى ضد الاتحاد الأوروبي لدى المحكمة الأوروبية بسبب الأضرار الجسيمة للشعب الصحراوي الناجمة عن الاتفاق حسب محاميها، الذي أوضح أن عائدات الاتفاق «تقدر بحوالي 250 مليون يورو»، وعليه فإن البوليساريو ستطالب بتعويضات قدرها 500 مليون يورو زائد التعريفات الجمركية.

تنديد واسع

وأثار القرار الأوروبي ردود فعل عارمة أجمعت كلها سواء منها الصحراوية أو الأوروبية، على خطورته على العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، من أجل إيجاد حل سياسي سلمي يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى تشجيعه للنظام المغربي على التعنت وعدم الإنخراط بشكل جدي في هذا المسار.
 وفي تصريحات أدلى بها الخميس الماضي، أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، الوزير المكلف بأوروبا محمد سيداتي، أن الحملة الشنيعة التي قادتها المفوضية الأوروبية من أجل تمرير إتفاقية التجارة الحرة مع دولة الإحتلال المغربية، تشمل الصحراء الغربية المحتلة بشكل غير قانوني، لا تعدو كونها غطاء على «جريمة نهب» وسطو كاملة الأركان بل الأسوء كونها عدوان ضد دولة عضو في الإتحاد الإفريقي.

 معاناة المعتقلين     

يعاني المعتقلون السياسيون الصحراويون من ظروف أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية بداخل سجون الاحتلال المغربي وحرمانهم من أبسط حقوقهم، فيما يواجه من أنهوا مدة حكمهم وغادروها، من مضايقات كما جرى الحال بالنسبة للمعتقل السابق مولاي أعلي بوعمود، وفق ما ذكرت تقارير صحراوية أمس.
ويجد المعتقل الصحراوي نفسه في ظل الظروف القاسية التي يعيشها وسوء المعاملة، مضطرا لخوض إضرابات لا متناهية عن الطعام تزيد من قساوة الاعتقال وذلك من أجل إسماع صوته ورفع مطالبه.