دعت المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وهيبة بهلول، أمس، بالجزائر العاصمة، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى اللجوء بشكل أكبر إلى الدفتر الجمركي للقبول المؤقت الذي يُمكنهم من استيراد وتصدير، بشكل مؤقت، البضائع دون دفع الحقوق والرسوم المطبقة بالنسبة لهذه العمليات.
في تصريح لوأج، أوضحت السيدة بهلول أن «الجزائر تتوفر على إجراء ناجع جدا غير أنه غير معروف والمتمثل في الدفتر الجمركي للقبول المؤقت لهذا ندعو المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى اللجوء أكثر إلى هذه الآلية التي تمنح لهم الكثير من التسهيلات والمزايا في مجال الإجراءات الجمركية والتكاليف إضافة إلى فرص ولوج الأسواق على المستوى الدولي».
وجاء تدخل هذه المسؤولة على هامش يوم إعلامي حول الدفتر الجمركي للقبول المؤقت من تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك الجزائرية والمدرسة العليا الجزائرية للأعمال.
كما أكدت بهلول التي أشارت إلى أن الهدف من هذا اليوم يتمثل في إعلام وتحسيس المتعاملين الاقتصاديين حول ضرورة اللجوء إلى هذا الدفتر، أن الظرف الحالي للاقتصاد الجزائري الذي يرتكز على ديناميكية التصدير وخاصة المشاركة في المعارض على المستوى الدولي من أجل ترقية المنتوج الجزائري «يجعل هذا الاجراء ضروريا».
ومن خلال هذا النوع من الأيام الإعلامية التي تبادر بها الغرفة على مستوى التراب الوطني فإن عدد المتعاملين الذين يستعملون هذا الإجراء خلال السنوات الثلاث الأخيرة يقارب 130 متعامل اقتصادي سنويا في حين أنه كان لا يتعدى 30 متعاملا من قبل.
وفي مداخلة له خلال هذا اليوم أوضح ممثل المديرية العامة للجمارك، عادل هبسة، أن الدفتر الجمركي للقبول المؤقت هو وثيقة مرور إلى الجمارك مقابل إلغاء الحقوق والرسوم مما يسمح بتصدير مؤقت، نحو 76 بلدا، لبعض أنواع السلع والتجهيزات الموجهة لاستعمالات مختلفة لاسيما العينات التجارية والتجهيزات المهنية الموجهة للعرض في الصالونات والمعارض طبقا لاتفاقية بروكسل 1961 واتفاقية اسطنبول 1990.
وحسب قوله دائما فإن هذا الدفتر يعوض الالتزامات التصريحية خلال عبور الحدود، كما يعفي المتعامل من تقديم ضمانات وكفالات لمصالح الجمارك خلال كل عملية تصدير أو استيراد مؤقت.
ويضيف المسؤول أن الهيئات المصدرة (كشأن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالنسبة للجزائر) هي التي تتكفل بإصدار الدفتر الجمركي للقبول المؤقت الذي تدوم صلاحيته لمدة سنة واحدة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات تسهر على واجبات حاملي هذا الدفتر، لاسيما بخصوص احترام الالتزامات حول الوجهة التي تصدر إليها المنتجات، تسديد الحقوق والرسوم أو الغرامات في حالة ارتكاب مخالفات، إلى جانب التسويات في الآجال المحددة وإرجاع الدفتر بعد التسوية.
كما أوضح نفس المسؤول أن المنتجات المؤهلة للتسجيل في دفتر القبول المؤقت هي مواد موجهة للعرض خلال المعارض والصالونات والمؤتمرات أو كل تظاهرة مماثلة لها، إضافة إلى العتاد المهني والمنتجات الموجهة لأغراض علمية أو تربوية أو ثقافية، علاوة على وسائل الإشهار السياحي.
وحسب ذات المتحدث فإن دفتر القبول المؤقت يقصي كل الأجهزة الموجهة للإنتاج وتنفيذ الأشغال، والمنتجات التي من المفترض أن تكون محل توزيع أو تحويل، والمواد المستهلكة والمنتجات القابلة للتلف، ضف إلى ذلك وسائل النقل باستثناء المركبات ذات التجهيز الخاص.
وبخصوص ميزات هذا الجهاز، قال ممثل إحدى الشركات الجزائرية المتخصصة في الأجهزة العلمية للرقابة والمخابر أن دفتر القبول المؤقت يسمح بـ «تسهيل المساهمات إلى الخارج بطريقة بسيطة عوض اللجوء إلى الإجراءات القديمة للتصدير وإعادة الاستيراد، التي لطالما كانت ثقيلة ومكلفة».
واعتبر عديد المشاركين هذا الدفتر كوسيلة تسمح للمتعاملين الجزائريين للمشاركة بصفة «قوية أكثر» في المعارض والتظاهرات الدولية من أجل ترويج المنتوج الجزائري لاسيما في إطار الخطى الأخيرة التي بادر بها وزير التجارة الذي قاد عددا من الوفود الجزائرية إلى المعارض الدولية.