صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، أن الكلمة حول كيفية تسيير المرحلة الانتقالية تعود للشعب الجزائري، موضحة أن واشنطن تحترم حق الجزائريين في التعبير عن أرائهم.
وفي رد على سؤال، خلال لقاء صحفي، حول الدعوات الموجهة للرئيس بوتفليقة للتخلي عن مهامه قال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بلادينو إن «المرحلة الانتقالية لازالت جارية» وإن «ما يتعلق بكيفية تجاوز هذه المرحلة يعود للشعب الجزائري».
وأضاف «نحترم حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم وسنواصل في ذلك» مرحبا بـ «التزام الحكومة الجزائرية بضمان أمن المتظاهرين».
وتابع مساعد المتحدث يقول «نحترم حق الشعب الجزائري في التجمع والتعبير سلميا عن أرائه فيما يتعلق بطموحاته السياسية والاقتصادية».
…وتؤكد أن تحويل الأموال يخضع إلى رقابة صارمة
أفادت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها لسنة 2018 حول المتاجرة بالمخدرات والجرائم المالية في العالم أن تحويل الأموال في الجزائر يخضع إلى «رقابة شديدة» من طرف السلطات وكذا إلى «العديد من عمليات المراقبة البنكية».
وفي تقريرها الذي تم عرضه أول أمس على مجلس الشيوخ الامريكي، سجلت كتابة الدولة أن»السلطات الجزائرية تراقب عن كثب النظام البنكي، وأن النظام يتسم بالبيروقراطية ويتضمن العديد من عمليات الرقابة بخصوص كل عمليات تحويل الأموال».
وورد في التقرير أن «قابلية صرف الدينار المحدودة سمحت لبنك الجزائر بالتحكم في الصفقات المالية الدولية التي تنجزها المؤسسات البنكية».
ولاحظ التقرير، من جهة أخرى، أن الاقتصاد الموازي للجزائر، الذي يستند إلى الدفع نقدا، هو «عرضة لعملية تبييض الأموال»، مشيرا إلى أن حالات تبييض الأموال يتم تسجيلها خارج القطاع المالي الرسمي من خلال الصفقات العقارية والغش التجاري.
…وتسجل أن الجزائر بلد عبور للمخدرات الموجهة لأوروبا
أكدت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها لـ 2018 حول المتاجرة بالمخدرات والجرائم المالية عبر العالم أن الجزائر تعد «أساسا بلد عبور» للمخدرات غير الشرعية وليس مركزا للإنتاج أو الاستهلاك».
وأفاد هذا التقرير الذي قدم للكونغرس الأمريكي أن المغرب يبقى الممون الرئيسي للمخدرات الموجهة للجزائر حيث يتم إرسال أكبر قدر من الكميات إلى أوروبا بحرا.
وأشارت كتابة الدولة أن القنب الهندي الآتي من المغرب «يبقى المخدر الأكثر استهلاكا و الأكثر عبورا» بالجزائر، موضحة أن كميات أقل من المخدرات التي تعبر بالبلد ترسل بطريقة غير شرعية إلى وجهات بالشرق الأوسط.
يعترف التقرير بأن الحدود الواسعة للجزائر التي تمتد على أكثر من 4.000 ميل (6.437 كلم) تجعل مهمة مراقبة هذه المناطق قليلة الكثافة السكانية صعبة.
بالرغم من أن قوات الأمن في الجزائر تركز خصوصا على مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، إلا أن السلطات تبدو قلقة إزاء روابط محتملة بين جماعة القاعدة في المغرب العربي الإسلامي والمتاجرة بالمخدرات بالمنطقة.
يؤكد التقرير بأن الحكومة بذلت جهودا لمكافحة استهلاك المخدرات من خلال إنشاء مراكز لمعالجة المدمنين على المخدرات والتي بلغ عددها 42 عبر التراب الوطني.
ارتفع عدد المدمنين على المخدرات الذي يتابعون علاجا في هذه المراكز من 9.897 سنة 2007 إلى 22.444 سنة 2017. كما قامت الجزائر بتحيين تنظيمها حول عمليات مراقبة المخدرات لمطابقتها مع الاتفاقات الدولية بما فيها معاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة وتعمل كذلك مع شبكة ميدنات للتعاون حول المخدرات في المنطقة المتوسطية.
وبعد أن ذكر بحجز 27,7 طنا من القنب الهندي خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2018 و701 كغ من الكوكايين في ماي الفارط بميناء وهران، أكدت كتابة الدولة الأمريكية بأن «الجزائر ستستفيد من التكوينات المتواصلة لتعزيز قدرات قواتها الأمنية في مجال مكافحة المخدرات».
