أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، أن العملية الانتخابية جرت في ظروف جيدة، حيث امتازت بالحرص والتواجد والاستجابة السريعة، ناهيك عن النزاهة والشفافية التي اتسمت بها و شمولية التأطير والإشراف وذلك كله ضمن الدائرة الأمنية المحددة، لتتدعم بالوعي الكبير للشعب الجزائري بأهمية الانتخابات وإقباله على صناديق الاقتراع.
واعتبر سعداني، في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر الحزب أن نتائج الانتخابات ترجمت إرادة الشعب الجزائري ورغبته في استمرار الرئيس بوتفليقة على كرسي الحكم و استدامة التنمية والمشاريع المسطرة والتطلع لما هو أحسن، مؤكدا أن الرئيس له برنامج للمرحلة المقبلة .
وحسب المتحدث سيكون تعديل الدستور أهم معالم المرحلة القادمة لتعزيز الاستقرار، والوصول إلى ديمقراطية حقيقية بمشاركة المعارضة في إطار قوانين الجمهورية، إلى جانب تثمين دور الإنسان الجزائري من خلال توظيف الإطارات الوطنية لصالح البلاد، و النهوض بالاقتصاد الوطني عبر مقاربة تنموية مستدامة من خلال تحديد ملامحه بين أن يكون حرا أو مخططا بهدف الخروج من المشاكل التي يتخبط فيها .
من جهة أخرى أوضح سعداني أن الجزائر بحاجة إلى تضامن وطني يبنى على قبول الجزائريين بعضهم البعض و البداية تكون من أحزاب الموالاة قبل المعارضة، و تقارب الطبقة السياسية عبر فتح حوارات مهمة وتهذيب العمل السياسي، والابتعاد عن التشنجات و تبادل الاتهامات، و توجه الأحزاب نحو تأطير الشعب وتكون عامل جمع للصف.
و في المقابل شدد الأمين العام للأفلان على العمل على ترقية الديمقراطية من خلال ثلاثة محاور ترتكز على الإعلام النزيه والمهني وتمثيل الأحزاب لقواعدها النضالية، والعمل جميعا موالاة ومعارضة للوصول إلى تكريس دولة القانون .
وفي رده على أسئلة الصحافة حول دعاة المرحلة الانتقالية والمقاطعة قال سعداني «أن من يتكلم عن المرحلة الانتقالية يتكلم خارج الدستور… نحن لا نؤمن بالمقاطعين»، متسائلا في ذات السياق عمن يقف وراء حركة «بركات» مشبها إياها بحركة «كفاية» بمصر، متهما إياها بمحاولة جر ما يعرف بـ»الربيع العربي» إلى الجزائر والذي تصدى له الجزائريون من خلال الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع .
وحول احتمال حدوث تغيير حكومي بعد الانتخابات، أوضح المتحدث أن هذا أمر عادي والرئيس هو الوحيد المخول قانونا لتشكيل حكومة، متوقعا أن تكون تشكيلتها من الأحزاب مستبعدا بذلك تشكيل حكومة تقنوقراطية.
