تنتهي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية لـ 17 أفريل من إعداد تقريرها النهائي في أواخر شهر ماي المقبل، ليسلم بعدها إلى رئيس الجمهورية حسب ما أكده رئيسها فاتح بوطبيق.
وأوضح بوطبيق في تصريح لواج، أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية أمهلت اللجان البلدية لمراقبة الانتخابات عبر (1541 بلدية) لموافاتها بتقاريرها النهائية حول سير العملية الانتخابية إلى غاية 4 ماي المقبل.
كما أعطت أجل أسبوع إضافي للجان الولائية لتقديم تقاريرها أي (إلى غاية 11 ماي المقبل).
و أضاف أن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات ستخصص مدة أسبوعين لدراسة ومناقشة التقارير الولائية و البلدية «بكل موضوعية» تتوج بتقرير نهائي يسلم إلى رئيس الجمهورية.
و سيحتوي التقرير النهائي حسب بوطبيق على «تقييم موضوعي» لسير العملية الإنتخابية في كافة مراحلها وكذا على «توصيات و كل الجوانب العملية» قبل تبليغها للجهات المعنية لا سيما رئيس الجمهورية و وسائل الإعلام.
وحسب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات فقد عملت اللجنة منذ تنصيبها عشية الحملة الانتخابية إلى غاية يوم الاقتراع على مسايرة العملية الانتخابية بهدف ضمان «شفافية الاقتراع و حياد أعوان الإدارة والسهر على أن تكون الظروف التقنية و المادية والإجرائية المتخذة مطابقة للنصوص القانونية».
و في تقييمه لسير العملية الانتخابية أكد بوطبيق أن العملية جرت في «ظروف عادية» مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة المخولة قانونا للبت في الطعون و بصفة رسمية هو المجلس الدستوري.