أقدمت سلطات المجلس الشعبي البلدي لبلدية سطيف،بقرار صدر مؤخرا، على غلق السوق الأسبوعي للسيارات الذي يقام يوم الخميس من كل أسبوع ،وسط سخط واستنكار التجار، وأصحاب السيارات القادمين من عدة مناطق بالوطن، بسبب ما اعتبروه عدم الإشهار الكافي لهذا الإجراء الهام ، كما لقي سخط المواطنين الذي يستغلون السوق في بعض الأنشطة التجارية على الهامش، كبيع الملابس والهواتف وكل الأشياء الخفيفة، إضافة إلى المأكولات والمطاعم .
بررت سلطات بلدية سطيف قرار هذا الإجراء الأول من نوعه ،بعدم جدوى المزايدات المعلنة ،وعدم تقدم أي شخص لاستئجار هذا السوق ،بعد ان اتخذت إجراءات المزايدة لمرتين ولم يتقدم اي مزايد، حيث اعتبروا ان اقتراح السعر الافتتاحي ب 18 مليار سنتيم سنويا مبالغا فيه، ما أدى بسلطات البلدية الى تقديم اقتراح إلى مصالح مديرية أملاك الدولة لولاية سطيف لدراسة إمكانية تخفيض السعر، وبالفعل تمت الاستجابة للطلب ،،وتم تخفيضه إلى 15.5 مليار سنتيم ومع ذلك لم يتقدم أي احد لاستئجار السوق ،باعتبار المعنيين اعتبروا السعر مازال مرتفعا .
وأمام هذه التطورات غير المتوقعة ، تم تجديد العقد لمدة شهر واحد مع المستأجر الأخير، لتقرر السلطات البلدية غلق السوق الأسبوعي،وهذا ابتداء من ،أول أمس، إلى إشعار أخر، وقد تم تبليغ القرار الى والي سطيف، ومصالح الأمن لتسهر على تنفيذه.
وتتطلع سلطات البلدية التي انغلقت السوق إلى إشعار لاحق ، إلى فتح المزايدة لتكون وطنية يشارك فيها كل مهتم بالموضوع على المستوى الوطني، لأنها تعتبر أن هذا المرفق الهام لا يمكن التخفيض في أسعاره أكثر من هذا، باعتبار السوق وطني ومشهور ،ويعرف إقبالا كبيرا من بائعي السيارات ،وكل المتعاملين الاقتصاديين مما يدر أرباحا كبيرة على مستأجره.
يذكر ان سوق السيارات بسطيف ،هو واحد من اكبر الأسواق الوطنية ،ويشمل عديد النشاطات التجارية الهامشية ،ويعبر مصدر دخل الكثير من العائلات بمدينة سطيف ،ويزوره المواطنون من عدة مدن مجاورة ويستوعب أكثر من ألفي سيارة كل أسبوع .
