بالورود والأهازيج والموسيقى استقبلت مدينة البيضاء -200 كم شرق مدينة بنغازي- لجنة الستين المعنية بصياغة دستور ليبيا الدائم. واتخذت اللجنة مقر البرلمان في عهد الملك الراحل إدريس السنوسي مقرا لها، في إعداد أول وثيقة دستورية منذ نصف قرن.
ويشير أحد خبراء القانون الدستوري إلى أن لجنة الستين تتكون من 47 عضوا حتى الآن، بسبب مقاطعة ممثلي الأمازيغ والتبو والطوارق لانتخابات لجنة كتابة الدستور، التي جرت في 20 فيفري الماضي.
ويتوقع الخبراء الدستوريون أن تكون اللجنة بمنأى عن التجاذبات الحزبية والسياسية، التي ميزت مرحلة البرلمان، لأن الأعضاء ترشحوا مستقلين في الانتخابات السابقة.
وتوقعت رانيا أبصيص -عضو لجنة الستين- حل أزمات ليبيا الداخلية، لكنها قالت إن مشاكل بلادها لن تحل بين يوم وليلة.
وتحدثت أبصيص  عن آمال عريضة في إعداد وثيقة تضمن حقوق جميع الليبيين أمام القانون، قائلة إنه لن يكون أحد فوق الدستور، وإن الدستور وحده ما يحقق الأمن والاطمئنان.
وأكدت أن “التحدي الأكبر أنه على الليبيين أن يتعلموا كيف يحمون دستورهم القادم”.
ويتفق مع أبصيص عضو لجنة الستين عبد الحميد جبريل الذي يؤكد  أن اللجنة سوف تعمل دون تدخل الأفكار والأجندات. معبرا عن ثقته في اللجنة المكونة من الخبرات القانونية والدستورية والسياسية.
ويؤكد جبريل أن أبواب اللجنة سوف تكون مغلقة إلى حين التوصل إلى اتفاق على أساسيات الدستور الليبي، مشددا على أن اللجنة ليس عليها تأثير من أي طرف أو سلطة، داعيا من لديهم أفكار دستورية إلى تقديمها إلى مكتب مختص يستقبل الأفكار والمقترحات.
كما تحدث عضو لجنة الستين عبد القادر قدورة عن تحديات قال إنها خطيرة تواجه ليبيا عموما، لكن سيكون لدينا دستور ودولة في غضون عام.
أما القيادي في حزب الجبهة الوطنية، عضو المؤتمر الوطني العام محمد التومي فقال أنه كان يتمنى إقرار الدستور بعد بناء قوات الجيش الوطني والشرطة، متهما بعض الأطراف بالعمل على تعطيل هذه المؤسسات لقلب الطاولة على المجتمع الليبي إذا لم يأت الدستور على مقاسها.