الجزائر تعالج أزمتها في إطار دستوري وليس سياسي
 تنظيم الانتخابات الرئاسية أولى الأولي

يقود عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري رسميا المرحلة الانتقالية، عملا بأحكام المادة 102 من الدستور الجزائري،  وذلك لمدة 90 يوما على الأكثر تكلل بانتخابات رئاسية تفرز رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل، ما يكرس اعتماد حل دستوري محض للأزمة التي عاشتها الجزائر في غضون الأسابيع الأخيرة.

رسم اجتماع البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم نادي الصنوبر غرب العاصمة، عبد القادر بن صالح في منصب رئيس دولة يتولى تسيير المرحلة الانتقالية، تطبيقا لأحكام المادة 102 من الدستور، التي تقتضي اجتماع البرلمان وجوبا في أعقاب تقديم عبد العزيز بوتفليقة استقالته بتاريخ 2 أفريل الجاري، وإعلان المجلس الدستوري الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية في اليوم الموالي.
وكما كان متوقعا، فإن الجلسة التي انطلقت دقائق بعد الساعة العاشرة صباحا لم تستغرق وقتا طويلا، ترأسها رئيس مجلس الأمة بصفته رئيسا للبرلمان، قبل توليه رسميا منصب رئيس دولة، وتميزت بعرض مشروع القانون الداخلي للدورة الذي صادق عليه النواب الحاضرون وعددهم 470 من مجموع أزيد من 600 بين أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني، كما تم عرض تقرير اللجنة المشتركة التي تراسها أكبر الأعضاء سنا صالح قوجيل حول الشغور النهائي وتفعيل المادة 102 .
ووضعت الجلسة حدا لحالة السوسبانس التي سادت في الأيام الأخيرة، على خلفية رفض المعارضة وكذا الحراك الشعبي في الجمعة السابعة لتطبيق المادة 102 في الشق المتعلق بقيادة رئيس مجلس الأمة للمرحلة الانتقالية، ولم تمنع مقاطعة المعارضة ممثلة في جبهة العدالة والتنمية، وحركة مجتمع السلم، وجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وكذا حزب العمال، ولا حتى النواب الأحرار الذين انسحبوا بعد الإعلان ولا النائب سعداوي عن حزب جبهة التحرير الوطني، أمر واقع كرسته مادة جاءت ضمن أسمى المواثيق.
كما أن اجتماع أمس كان بمثابة رد قاطع، على مقترحات الطبقة السياسية لاسيما الحلول السياسية منها على غرار استحداث هيئة رئاسية، أو شخصية وطنية تقود المرحلة المقبلة، وكذا مقترح البرلمانيين بانتخاب عضو من مجلس الأمة يعوض بن صالح في حالة استقالته، مؤكدا بذلك بأن الحل سيكون دستوريا محضا، أمر لن يتأتى إلا من خلال تطبيقه بحذافيره.
وتعبيرا عن رفضهم لقيادته للمرحلة الانتقالية وانضمامهم إلى المطلب الشعبي، رفع الأحرار لافتتين داخل القاعة التي احتضنت الحدث، وارتفع صوت ممثل عنهم، إلا أن رئيس الجلسة رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح رد عليهم بشكل صارم «لا نقاش في القاعة».
وصوت ما لا يقل عن 453 برلمانيا عن الحرفيين ب»نعم» على النظام الداخلي لتسيير الدورة،  وتم تسجيل وأخذ العلم بشهادة التصريح بالشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية الصادر عن المجلس الدستوري، الذي تسلمه البرلمان يوم 3 أفريل، وأعدت على أساسه لجنة مشتركة تقريرها، وختم مقرر الدورة عبد العيد بيدي تلاوة التقرير بجملة تبعت تلاوته لأحكام المادة 102 « وبناء عليه يتولى عبد القادر بن صالح منصب رئيس دولة لمدة 90 يوما.
وستكون أبرز مهمة لبن صالح الذي لن يتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية، تنظيم انتخابات رئاسية يختار خلالها الشعب الجزائري بكل حرية وسيادة رئيسا جديدا للجزائر، يخلف عبد العزيز بوتفليقة بعد قضائه عقدين من الزمن في سدة الحكم.