أوضح وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة حسن رابحي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن قطاعه باشر في تشكيل لجنة ستتولى توزيع الإشهار اعتمادا على مبدأي “الشفافية و المساواة”.
و في ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع مجلس الحكومة، أشار السيد رابحي إلى أن وزارة الاتصال، و بما يتوفر لديها من إمكانيات، باشرت في الإعداد للجنة ستتولى توزيع أقساط الإشهار اعتمادا على الشفافية و المساواة و الديمقراطية”، مشيرا إلى وجود أطراف “لن يعجبها عمل هذه اللجنة، لكونها حازت في الماضي على حصة الأسد”.
و شبه الوزير مسألة توزيع الاعتمادات بمنح التأشيرة التي تعد “قرارا سياديا”، غير أنه أكد بأن القطاع سيتولى دراسة الملفات المندرجة في هذا الإطار و رصد الاعتمادات وفقا لكل حالة.
كما انتهز المسؤول الأول عن قطاع الاتصال الفرصة لدعوة الأسرة الإعلامية إلى المبادرة بتأسيس المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة.
و في معرض حديثه عن “محو” الديون المترتبة على بعض العناوين الوطنية، رد الوزير مؤكدا بالقول: “لم نعط تعليمات لشطب ديون أي صحيفة و أنا شخصيا كوزير للاتصال، لست مؤهلا قانونا لأن أبت في هذا الموضوع دون مراجعة الهيئات المختصة و على رأسها وزارة المالية و وزارة العدل”.
و دعا بهذا الخصوص بعض وسائل الإعلام إلى “تجنب مغالطة الناس” حيث قال “نحن نمر بفترة عصيبة، فلا تزيدوا الطين بلة و لا تسكبوا الزيت على النار”، ليضيف بأنه “على أتم الاستعداد لمساعدتهم (أصحاب الديون) من خلال النظر في إمكانية تمديد آجال التسديد، بما يضمن الحفاظ على مناصب العمل”.
و على صعيد مغاير، أجاب السيد رابحي على سؤال يتعلق بـ”تعتيم” وزارة الداخلية على هويات من سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، عكس الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة لـ 18 أبريل الجاري، حيث نفى الناطق الرسمي للحكومة وجود أي سوء نية في هذا الاتجاه، ليضيف “أؤكد لكم أن وزير الداخلية سيكشف عن الأسماء في حال ما طلب منه ذلك”.
و بشأن رؤساء البلديات الذين امتنعوا عن التعاطي مع ما أقرته الدولة بشأن الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل، بحجة “عدم شرعيتها”، قدم السيد رابحي رأيه الذي وصفه بتخمين شخصي، حيث يرى بأن هؤلاء “يريدون ركوب الحراك الشعبي”، ليواصل قائلا “إذا ما اتبعنا منطقهم في عدم التنسيق مع الإدارة المركزية لتوفير الشروط الملائمة لإجراء هذه الانتخابات التي يقولون بأنها غير شرعية، فهم أنفسهم، و هذه الحالة، غير شرعيين كونهم انتخبوا خلال استحقاقات سابقة طعن البعض في شرعيتها”.
أما بخصوص القضاة المنتمين إلى ما يسمى بنادي القضاة (غير المعتمد) و الذين أعلنوا عدم إشرافهم على الانتخابات الرئاسية المقبلة، أعرب الوزير عن أمله في أن “يلتزموا بمقتضيات المهنة من اعتدال و صدق و حرص على تطبيق القانون”.
و في ملف آخر، يتصل بآجال تدشين الجامع الأعظم و مطار الجزائر الجديد، تحفظ الوزير عن إعطاء تواريخ محددة بهذا الشأن، غير أنه شدد على أنه “لا يمكن نكران جهود من هذا المستوى، حيث تعرف الدول من معالمها”.
و بخصوص الاتصال المؤسساتي، أوضح السيد رابحي بأن الحكومة “ستعمل من أجل تمكين المواطن من الحصول على المعلومة”، ليضيف بأن “الجزائر تعيش حاليا تجربة جديدة تعد مدرسة للجميع، سواء المواطنين أو السلطات”.
