بادرت سلطة السمعي ـ البصري بإصدار بيان توجيهي يعني القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة قصد الإلتزام بنسق من أخلاقيات المهنة، والتحلي بقيم الموضوعية والحياد، والحرص على ترقية أداء الخدمة العمومية وفق منطلقات الشفافية وقواعد الإنصاف ومباديء المساواة طبقا للمحيط الإفتتاحي ودفتر الشروط.
وبقراءة متأنية يستشف طابع الخطاب الدقيق في إستعمال المصطلحات والمفاهيم الرامية إلى تنبيه هذه المحطات ضمنيا بأن ما تبثه اليوم من مادة سياسية لا يندرج في ذلك الإطار السالف الذكر، أي «ما يجب أن يكون» وبعيدا كل البعد عن الفضاء الذي يتطلب الأمر توفره في الوقت الراهن.
وعليه فإن هذا التشخيص مبني على متابعة هادفة لتبيان تلك الملاحظات كإبعاد الخلط بين تقديم المعلومة والتعليق عليها، عند نقل الوقائع والأحداث، وبث الصور وإدارة الحوارات والمقابلات.
ولم تكتف بذلك بل أبدت رفضها لخدمة كيانات معينة، أو المساس بالحياة الخاصة للأشخاص وسمعتهم، وكذلك مقومات الشعب، ورموز الجمهورية.
في هذا الجزء الأول، أرادت سلطة الضبط أن تضطلع بمسؤولية الحكم بين كل هذه الفعاليات الراهنة لكن وفق خطاب هاديء وحكيم غير استفزازي ولا يغضب أحدا من صانعي الرأي العام تفاديا لأي ردود قد تؤدي إلى تأزم العلاقات مع الآخر.
ونعتقد بأن إعتماد هذه المنهجية في الطرح إنما يراد منها دعوة الجميع إلى العودة إلى ما تنص عليه دفاتر الأعباء عند إنشاء أي قناة والقصد من ذلك إتباع حرفية القانون المسير لمثل هذه التلفزيونات.. ليس من باب الزجر والردع وإنما إستنادا إلى نظرة بيداغوجية بحتة بإعتبارهم شركاء.
في الجزء الثاني هناك مسعى لإستكمال هذا المسار التوجيهي البيداغوجي كالتركيز على «ثقافة المواطنة» و«تماسك» المجتمع والتعاون البناء بين جميع مكوناته ونبذ العنف والفرقة وتشجيع الحوار الديمقراطي والقبول بالإختلاف والرأي الآخر، والسهر على صدق المعلومة والوقائع، وتجنب كل أشكال التلاعب والحفاظ على استقرار وتماسك وتكافل المجتمع تعزيزا للحمة وحماية للدولة الوطنية.
لابد من الإشارة هنا أن البيان جاء في ظرف خاص أو قل إستثنائي نظرا لما يشهده الشارع محاولا عدم توجيه أي إشارة أو بالأحرى رسالة غير مهنية إلى تلك القنوات حتى لا تدخل في صدام معها متفادية التفاصيل الأخرى حتى تحافظ على طابعها المستقل كما ورد ذلك على لسان رئيسها بن حمادي في تصريحاته.
لذلك فإن من حق السلطات العمومية في الوقت الراهن، أن تستعين بكل الآليات المنشأة لهذا الغرض قصد تجنب السقوط في فخ الإشاعة والخبر الكاذب والصور المفبركة وتهدئة من روع النفوس إلى غاية أن تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي، ويمكن أن تسند هذه المهمة إلى سلطة الضبط السمعي ـ البصري قصد إعادة تنظيم القطاع وفق السياق الراهن.
وقد تبدومهمة سلطة الضبط السمعي ـ البصري صعبة خلال هذه الفترة لا لشيء سوى لأنها لم تكن في تواصل مع مسؤولي تلك القنوات منذ قرابة ٣ سنوات تاريخ التنصيب في ٢٠١٦، وحجتها في ذلك انعدام الإمكانيات عكس ما كان يقوم به ميلود شرفي وحده واصفا ما يقدمه الخواص بالخطر على الأمن الوطني.
ولا نعتقد بأن البيان الأول هذا سيكون الأخير، بل المطلوب من سلطة الضبط السمعي ـ البصري في تجربتها الجنينية هذه مرافقة تلك القنوات وفق ما حول لها من صلاحيات، بتناول عمق القضايا المتعلقة بالإعلام المرئي.
وفي هذا الشأن، فإن الموقع الإلكتروني للسلطة يمكن إستغلاله وتحويله إلى مرجعية في الإطلاع على القرارات المتخذة وهي في أغلب الأحيان عبارة عن توصيات أكثر منها تحذيرات الكل ينتظر هذا التحرك.