العراقيّون على موعد اليوم مع الانتخابات التّشريعية التي تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة، يُعلّق عليها الجميع الآمال لإخراج العراق من حالة الانقسام الحاد والفوضى الأمنية، والصّراعات السياسية والتّصعيد الطّائفي الذي يعصف بوحدته.
وتشكّل تشريعيات 2014 التي تجري بعد ثلاث سنوات على انسحاب الاحتلال الأمريكي، نقطة تحوّل مهمّة في تاريخ بلاد الرّافدين، الذي يصبو إلى رئيس وزراء جامع يمكنه إعادة  العملية السياسية إلى السكة الصحيحة، ومجابهة التدهور الأمني الناتج في أحد جوانبه عن البيئة الاقليمية المحيطة،
ويحمل بين يديه مفاتيح حلّ المعضلات التي جعلت الشعب العراقي الذي ينام على ثروات لا تنضب، محبط يئنّ من شدة البؤس والشقاء، إذ تظهر الإحصاءات الرّسمية أنّ معدل البطالة يبلغ 15 في المائة وترفعه مصادر أخرى إلى 30 في المائة.
متنافسون بألوان سياسية مختلفة
تجري الانتخابات التشريعية العراقية التي توازي أهميتها أي انتخابات رئاسية في أي دولة بالنظر إلى الصلاحيات التي يحوزها رئيس الوزراء، في 18 محافظة، من بينها إقليم كردستان.
ويتنافس في انتخابات اليوم أكثر من تسعة آلاف مترشح،يمثلون 36 ائتلافا وكيانا من مختلف المكوّنات العرقية والدينية لاختيار 328 نائباً، أي بمعدل 28 مترشحاً يتنافسون على كل مقعد.
ويتوزّع المترشّحون على 277 كيانا أبرزها دولة القانون، وكتلة المواطن، كتلة الأحرار، متحدون للإصلاح، العراقية العربية والكردستانية…
هل يحصل المالكي على ولاية ثالثة؟
رغم أنّ العديد من المراقبين والمحلّلين السياسيين لا يتوقّعون فوز كيان محدّد بغالبية المقاعد، إلاّ أنّ الكثير منهم يعتقد بارتفاع أسهم وحظوظ رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي يقود تحالف “دولة القانون” في الفوز بولاية ثالثة حتى وإن كانت المصاعب التي تواجهه وإخفاقاته كثيرة.
ويشير هؤلاء المحلّلين إلى أنّ عوامل عدة  تدعم المالكي، بينها ـ كما يقولون ـ استثماره في امكانيات الدولة ، ثم ضعف منافسيه الذين تورّط الكثير منهم في قضايا فساد، وتشتّت الكتل الكبيرة إلى كيانات صغيرة لا تشكّل أي تهديد حقيقي عليه، وهو الذي يدخل المنازلة الديمقراطية مسلّحا بقاعدة حزبية كبيرة، كما أنّ القاعدة الكردية منقسمة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني بقيادة الرئيس جلال الطالباني.
ويبقى من الضروري الاشارة إلى أنّ الدستور العراقي لا يمنع المالكي من السّعي للحصول على الولاية الثالثة.
الكتل المتنافسة
تتباين حظوظ الكتل المشاركة في الانتخابات العراقية، وتظهر كتلة “القانون” على رأس القوائم، حيث أنّها تتشارك في ائتلاف مع تكتل رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري و«حزب الفضيلة” وتكتل نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، إضافة إلى كتلة “بدر” بزعامة وزير النقل هادي العامري.
ووفقاً للمتابعين، يبرز تكتّل “المواطن”، التابع لـ “المجلس الأعلى الإسلامي العراقي” بزعامة عمار الحكيم، منافساً بارزاً، ومن ثم يأتي تكتل “الأحرار”، أي “التيار الصدري”، الذي يتوقّع له الحصول على عدّة مقاعد رغم قرار زعيمه مقتدى الصدر وقف الدعم السياسي والمعنوي للتكتل.
منافسة أخرى تبرز، وهي تتوزّع بين قائمة “متّحدون” بزعامة رئيس البرلمان الحالي أسامة النجيفي وبين “الكتلة الوطنية” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، إضافة إلى “القائمة العربية” برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
أمّا في إقليم كردستان فالوضع مغاير والحسابات مختلفة،حيث ستجري عمليتان انتخابيتان، الأولى للتصويت المحلي والثانية للانتخابات التشريعية، وقد تميل الكفة للأحزاب الرئيسية على حساب الأحزاب الصغيرة.
البطاقة الالكترونية لمنع التّزوير
لسدّ الأبواب أمام أيّ عمليات تزوير، خاصة ما يسمّيها البعض  إشكالية ضخّ المال السياسي لشراء الأصوات، اعتمدت المفوّضية العليا المستقلة للانتخابات بطاقة الانتخابات الالكترونية.
وتضمّ البطاقة معلومات مفصّلة عن الناخب وعن مركزه الانتخابي، ولا يمكن للناخب الاقتراع من دونها حيث يتم فحص البطاقة يوم الانتخابات بواسطة جهاز التحقق الالكتروني. وتعمل البطاقة مرة واحدة فقط نظراً إلى وجود جهاز المسح الالكتروني، الذي يقوم بقراءة بيانات النّاخب بعد أخذ بصمة الإبهام الأيسر.
من جهتها، وتجنّباً لمحاولات التّزوير، درّبت الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات عددا كبيرا من المراقبين لتمثيلها خلال عملية الاقتراع، في مختلف مراحل العدّ والفرز.
العراقيون اليوم أمام موعد حاسم ومصيري، وهم يعوّلون على صناديق الاقتراع لاختيار رئيس حكومة جامع يسمو فوق الطائفية والولاء لهذا الطرف أو ذاك، أو لهذه الدولة والأخرى، يعمل من أجل إقرار الأمن والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي، وإطلاق عملية نهوض حقيقي بالاقتصاد تجعل العراق الشّامخ يتعافى ويستعيد قوّته ودوره العربيّ الرّياديّ.