حقق برنامج “ديفيكو” لدعم تكوين المهنيين بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري نتائج إيجابية مبدئيا حسب المشاركين في ندوة الختام، أمس، حيث تم التركيز على  مواكبة آليات التسيير لاستغلال المورد المائي، وتنمية قدرات الجزائر من الإنتاج السمكي السنوي نحو آفاق الاكتفاء الذاتي.

نتائج مشروع “ديفيكو” عرضت،أمس، بفندق الأوراسي بالعاصمة في الندوة الختامية للبرنامج، وذلك بعد أربع سنوات من الشراكة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والاتحاد الأوروبي بقيمة مالية قدرت بـ 15 مليون أورو حسبما ما أكده المشاركون في جلسة الختام.
وشملت نتائج البرنامج المعروضة تمكين المهنيين في قطاع الصيد البحري من آليات جديدة في مجال التكوين، حيث أكدت رئيس ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سعيدة زوقار في كلمتها أن أهداف البرنامج تتجسد في إرتفاع كمية إنتاج المائيات، وهي تهدف بشكل خاص إلى تنويع الإقتصاد الوطني.
كما تضمن التكوين الذي استفاد منه عدة فاعلين آليات عديدة حسب المتحدثة وذكرت منها دعم أجهزة ومخابر تحليل المياه والمراقبة الدورية، وذلك في عدة ولايات من الوطن، وذلك قصد تحقيق الاكتفاء الغذائي فيما يتعلق بالثروة الحيوانية المائية، وبلوغ إنتاج 120 ألف طن آفاق 2030، مشيرة إلى أهمية قطاع الصيد البحري في تنويع مصادر الإقتصاد الوطني، اذ يسهم بـ 12.3 بالمائة.
كما تمثل قيمة المشروع في حد ذاتها أهمية نظرا لطبيعة المشروع، وغايته في تعزيز قدرات العاملين في مجال الصيد البحري سواء للمهنيين أو المسيرين، حيث أكد سفير الإتحاد الأوروبي بالجزائر “جون أورورك” أن برنامج “ديفيكو” سمح بوضع قاعدة فلاحية، قد تسهم في تحرير الإقتصاد الجزائري من الإعتماد على المحروقات، موضحا أن النتائج المتوصل إليها جد إيجابية حسب المؤشرات المسجلة منذ إنطلاق المشروع.
في سياق متصل قال سفير الإتحاد الأوروبي أن متابعة المشروع لتنفيذ كل التوصيات المنبثقة عن برنامج “ديفكو” تعد أولوية بالنسبة للممول، نظرا لأهمية التوصيات في وضع أرضية إستثمار اقتصادي ناجع للجزائر، انطلاقا من تطبيق كل مشاريع التوأمة في قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية.
من جهته شدد علي مقراني مدير شؤون أوروبا بوزارة الخارجية على ضرورة متابعة تنفيذ البرنامج خلال السنوات القادمة، للوقوف على النتائج على المدى البعيد، مثمنا التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الإقتصادية، التي تسهم في تطوير اقتصادنا الوطني، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، مشيرا إلى النتائج الإيجابية المحققة في إطار التعاون بين الطرفين.
لكن السؤال الذي يطرحه المواطن هو كيف تسهم هكذا مشاريع في خفض أسعار الأسماك، والجواب من طرف المعنيين يبقى دائما السوق هي التي تتحكم في السعر وليس الجهات المعنية حسب رئيس غرف الصيد البحري ممثل المهنيين.