لا حل خارج الإطار الدستوري…ودور الحزب الحفاظ على الدولة ومؤسساتها

يحسم الحزب العتيد بقيادة أمينه العام الجديد محمد جميعي، في شكل المشاركة بالانتخابات الرئاسية في 4 جويلية القادم، إذ من المرتقب التئام أعضاء اللجنة المركزية في أقرب الآجال، للحكم في خيارين اثنين: إما تقديم مرشح عن الحزب أو مساندة مترشح للاستحقاقات، وفق ما أكد العضو القيادي عبد الوهاب بن زعيم لـ «الشعب».

كشف العضو القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني، عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم في تصريح لـ «الشعب» أمس ، عن اجتماع للجنة المركزية للحزب العتيد في أقرب الآجال، في جدول الأعمال نقطتان جوهريتين الأولى تخص تزكية أعضاء المكتب، أما الثانية فتخص الحسم في شكل المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية القادم.
ومن هذا المنطلق ، فإن اجتماع اللجنة المركزية للمرة الثالثة في غضون أيام، مرجح في غضون الشهر الفضيل مع احتمال أن يعقد قبل انقضاء الآجال المحددة لسحب الاستمارات التي تتزامن و20 ماي الجاري، إلا أن الأمر غير أكيد لاسيما إذا تم تزكية مترشح، وأفاد بن زعيم في السياق :»ممكن جدا أن يكون الاجتماع قبل ذلك بكثير»، لكن دونما الكشف عن تاريخ محدد.
وفي معرض رده على سؤال يخص المراحل المقبلة بعد انتخابات أمين عام جديد، حرص بن زعيم على التذكير بأن الحزب وجد شرعيته بعد مروره بأزمة سياسية، وتدخل في شؤونه الخاصة من قبل أطراف خارج الحزب، لافتا إلى ترشح 11 عضوا لمنصب الأمانة العامة، خلفا لجمال ولد عباس الذي قدم استقالته خلال اجتماع أول.
واستنادا إلى توضيحاته، فإنه وخلال الاجتماع الأول منحت مهلة مدتها اسبوع إلى المترشحين، من أجل المشاورات للقيام بحملة انتخابية لدى أعضاء اللجنة المركزية، وتم الاجتماع مجددا بعد اسبوع بنفس المكان وهو مركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال بحضور محضر قضائي وأفرد الفندق النائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد جميعي أمينا عاما.
وبخصوص المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة قبل اللجنة المركزية، فإن جميعي فضل أن يأخذ الوقت الكافي لتحديد تشكيلته، وبحسب بن زعيم فقد أجرى مشاورات واسعة انطلقت بمجرد انتخابه كأمين عام مع قيادة الحزب، في محاولة لتكون تشكيلة الهيئة حرصا منه على التوافق  مع النظرة الجديدة لتسيير الحزب، التي تقوم على مبدأ «لا للإقصاء»، والعمل المفتوح مع جميع المناضلين.
ولعل أبرز التحديات أمام القيادة الجديدة لـ «الأفلان»، استرجاع ثقة الحزب لدى الشعب، التي تزعزعت -أضاف يقول بن زعيم – بسبب الأمناء العامين السابقين المتعاقبين، لاسيما وأن اللجنة المركزية ستحسم في شكل المشاركة في الانتخابات الرئاسية في وقت قريب، وإن كان احتمال تقديم مرشح وارد، إلا أن احتمال مساندة مرشح وارد على الأقل بنفس النسبة، شريطة أن يكون من نفس الطينة الوطنية.
وفيما يخص الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، قال بن زعيم «نحن نحترم الانتخابات، ونحترم الدستور، عبد القادر بن صالح موجود بموجب الدستور، والمادة الدستورية تخول له ممارسة مهامه بصفته رئيس دولة، وقد استدعى بموجبها الهيئة الناخبة»، ونحن استطرد «ملتزمون بالقانون والدستور، وسنشارك فيها وفي الحملة الانتخابية».
وأفاد بن زعيم في السياق، «نحن تؤيد خطة الجيش الوطني الشعبي القائمة على مقترح الحل الدستوري، ونحن لا نريد حلا غير دستوري، لأنه يدخلنا في فراغ دستوري، ونرفض المرحلة الانتقالية التي يقودها أناس ليسوا منتخبين، ولم يكلمها الشعب، في ذلك خطر على الأمن القومي لأن الإشكال الذي يطرح من يعين من؟»، والسؤال الذي يطرح لماذا تريد جهة ما الانقلاب على الحل الدستوري  الذي لا بديل عنه  لتعيين اشخاص؟.
وردا على سؤال حول أي موقع للحزب العتيد في المشهد السياسي الجديد، جزم بن زعيم بأن له « دور سياسي أولا، لأنه حزب وطني، وظهر في المجال السياسي استرجاع ثقة الناخبين والشعب الجزائري، بتقديم تصورات وإطارات وكفاءات، وبالانخراط في العمل الميداني»، وخلص الولايات «أهم دور  يقع على «الأفلان»، الحفاظ على الدولة ومؤسساتها والجزائر».