دعت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات «عاجلة» من طرف الوزارات والمصالح المعنية تضمن للصيادلة مواصلة نشاطهم في ظروف «آمنة» ومنع تعرضهم لأعمال عنف من طرف المدمنين على المؤثرات العقلية، حسب ما جاء أمس، في بيان للنقابة.
أكد ذات البيان أن «هذه الإجراءات تضع الصيادلة في مأمن من الإعتداءات التي يتعرضون لها نتيجة بيعهم للمؤثرات العقلية وحالة اللاأمن ومن الفراغ القانوني لعدم تحيين النصوص المتعلقة بهذه المؤثرات.
وأشارت النقابة أنها «ستلجأ إلى تنظيم يوم احتجاجي أمام وزارة العدل في 20 ماي المقبل ثم إضراب عام على المستوى الوطني يوم 29 من نفس الشهر متبوعا بالتخلي النهائي عن بيع المؤثرات العقلية».
وطالبت النقابة من جهة أخرى «بنشر الجداول المصنفة للمؤثرات العقلية كاملة بالجريدة الرسمية مع إعادة نشر القرار الوزاري المتعلق بتصنيف هذه المواد وذلك احتراما للمادتين 2 و3 من قانون الصحة».
كما شددت من جهة أخرى على «عدم محاكمة ومقاضاة أي صيدلي إلا بعد إجراء خبرة قانونية للتصنيف الرسمي للمواد المتابع عليها وتصدر الخبرة من مخبر شرعي أو مصدر معتمد أو هيئة مهنية معتمدة ممثلة للصيادلة» و «عدم متابعة أو إدانة أي صيدلي في أي قضية تتعلق بمواد غير مجدولة بصفة قانونية رسمية كمؤثرات عقلية».
وأعربت من جهة أخرى عن أسفها لتعرض العديد من ممارسي هذه المهنة إلى التعنيف من طرف بعض المدمنين بسبب «المؤثرات العقلية» التي توجه إلى فئة خاصة من المرضى.