يعد النّظام الكلاسيكي للتوظيف لفائدة خريجي الجامعات أو مراكز التكوين والتعليم المهنيين بولاية المدية، أحد روافد التشغيل بالمؤسسات الإدارية والخاصة، بغض النظر عن الحجم الساعي من العمل الذي ينجزه العامل المستفيد، وهو الرافد الذي باتت تعلّق عليه السلطات العمومية آمالا عريضة، من أجل الحد من البطالة والتمكين من مناصب عمل دائمة بالنظر إلى الخبرة التي يكتسبها المستفيد من هذا النظام في الوظيف العمومي، بعكس القطاع الخاص
«الخدمات» الذي يجد صعوبة في التكفل المالي قد تسبّب له متاعب مالية حتمية في حال استمرار تأمين العامل لدى مصالح الضمان الاجتماعي، في حين يجد القطاع العمومي أريحية في تسيير هذه المناصب والمسارات المهنية.
وأكّدت السيدة «س – س – ل»، صاحبة روضة للأطفال بالمدية، أنه حان الوقت لإعادة النظر في طرق التشغيل محليا من خلال إعادة بعث جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجعله غير محدود بفترة زمنية، بعد توقيف العمل به منذ حوالي سنة، معتبرة في هذا الصدد بأنه بينما يراهن المعنيون على التوظيف في نمط عقود العمل المدعمة من منطلق أن رب العمل هو من يتكفل بتأمين العامل خلال ثلاث سنوات فعلية ويخفف من الأعباء المالية، يفرض هذا المسار على الجامعيين وخريجي مراكز التكوين المهني والعاملين في هذا النمط « السيتيا» من الحصول على عقود عمل دائمة في اطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني بقصد توفير فرص الإستقرار.
واستغربت محدّثتنا اقتصار حصة المناصب المالية السنوية المخصصة لقطاع التضامن للقطاع العام «عقود ما قبل التشغيل» لفائدة الإدارات العمومية، فيما يحرم قطاع دور الحضانة بحصة من هذه المناصب التي ترصدها الوزارة الوصية لهذا القطاع كل عام.
