تعتبر الوكالة الولائية للتشغيل بولاية باتنة من بين أهم الوكالات وطنيا في تحقيق نسب تشغيل مرتفعة، حيث قطعت أشواطا كبيرة في التكفل بطالبي الشغل من مختلف الفئات وفي جميع التخصصات خاصة خلال العام الجاري 2019، الأمر الذي سمح بتسجيل تحسن كبير في الخدمات المقدمة من طرف الوكالة بفروعها الثمانية الموزعة عبر كل إقليم الولاية حسبما أفاد به مدير الوكالة السيد عصام بن عدودة.

تزداد معاناة أصحاب مشروع إنجاز 200 سكن ترقوي مدعم على مستوى منطقة مسيون بسكيكدة، بسبب التأخر الكبير بالرغم من مطلبهم المتجدّد من السلطات الولائية للتدخل، ووضع حد لتصرفات المرقي العقاري رغم مرور 04 ولاة في ظرف 05 سنوات، إلاّ أنّ الوضعية تأزّمت أكثر، حيث منذ سنوات أصبح المرقّي يتهرّب من المشروع الذي لم تتجاوز نسبة الأشغال على مستوى الورشة المتوقفة، مرحلة الحفر ووضع الأساسات.وأثارت قلق هذه الوضعية المكتتبين الذين ينتظرون منذ سنة 2013، خصوصا وأن المشروع سجّل في برنامج السكن الترقوي المدعّم، موضّحين بأنّهم قاموا بدفع مبالغ مالية معتبرة للمقاول، الذي انطلق – حسبهم – في الانجاز بوتيرة جد بطيئة، سرعان ما توقفت تماما، وبقي المشروع مهمل منذ 05 سنوات كاملة.وأوضح المكتتبون في العديد من المناسبات، بأن الأشغال لم تتجاوز مرحلة وضع الأساسات، التي لم تكتمل بعد، حيث أن الورشة عبارة عن حفر زوّدت بحديد الخرسانة، والأشغال متوقفة في الوقت الحالي، كما أكّدوا بأنّ المرقي العقاري لم يهتم بمطالبهم، المتمثلة في الحصول على تفسيرات حول أسباب تأخر الإنجاز، كما قالوا بأنّهم لم يتمكنوا من التقائه لطرح انشغالاتهم، وبأنّهم راسلوا السلطات المعنية التي أكدت لهم، علمها بالأمر وبأنها تقوم بمتابعة التطورات، غير أن لا شيء تغيّر على أرض الواقع، حسب المكتتبين، الذين طالبوا بتدخل الوالي لإيجاد حل عاجل لهم، خاصة أن معظمهم في حاجة ماسة إلى السكن، بسبب ظروف الإقامة الحالية.
وحسب الكثير من مكتتبي الترقوي المدعم، فإن جميع برامجهم السكنية تعاني من تأخر فادح في الانجاز ومن الضغوط الممارسة من طرف المرقين المكلفين بإنجاز هذه السكنات، الذين يطالبون بزيادات لأساس قانوني لها، فرغم الشكاوي المتكرّرة من طرف المكتتبين السلطات المكلفة بالملف بقيت مكتوفة الايدي.
ونفس الوضعية يعرفها مشروع 100 مسكن LPA عين شرشار من سنة 2013، فمشكل الأرضية لم يرى النور الى يومنا هذا بسبب تماطل المرقي العقاري وضرب القرارات عرض الحائط، نفس الأمر يتعلّق بمشروع 280 مسكن ترقوي مدعم بذات المنطقة «مسيون»، حيث طالب أصحابها التدخل العاجل والسريع من السلطات الولائية من أجل إيجاد حل للوضعية العالقة منذ 2017، وأصبح المرقي حسب المحتجّين يضغط عليهم بطريقة غير قانونية، وذلك بزيادة فرضها عليهم تقدر بـ 25 مليون. وكان أن صرّح والي الولاية فيما يتعلق بقضية تأخر المشاريع السكنية من النمط الترقوي بصيغته القديمة، وامكانية سحبها من المرقين العقاريين وإسنادها إلى آخرين، كما يطالب بذلك المستفيدون بالتأكيد على ضرورة تفعيل هذه المشاريع، واستدعاء المرقين العقاريين لإيجاد صيغة تفاهم مع المستفيدين، والجهات المعنية من أجل استدراك التأخر، وأكّد الوالي خلال إحدى دورات المجلس الشعبي الولائي الماضية، على أنّه «لا فائدة من متابعة المرقّين العقاريّين الذين أخذوا الأموال من المستفيدين وصندوق السكن، وتأخّروا في الانطلاق في إنجاز السكنات متسائلا: ماذا يجني الوالي أو المكتتبين من إدخال هؤلاء المرقّين السجن، وأكيد لن نجني شيئا لأنّ ذلك سيعيدنا إلى نقطة الصفر لكون إجراءات فسخ العقود، وإسناد تلك المشاريع إلى مرقّين آخرين تستغرق وقت لإتمامها، وهذا لا يخدم المستفيدين».وجاءت توضيحات الوالي تبعا للانشغالات التي طرحها عدد من أعضاء المجلس حول ظاهرة تزايد شكاوى المكتتبين من مختلف بلديات الولاية حول التأخر الفاضح للمرقين العقاريين في إتمام المشاريع السكنية المسندة إليهم، ما دفع العديد من المكتتبين للاحتجاج أمام مقر الولاية، وتحويل القضية إلى أروقة العدالة مثلما هو الحال لمشروع 200 مسكن بحي مسيون، أين أخذ المرقّي الأموال من المكتتبين، لكن المشروع لا يزال معطّلا منذ 2013، وكذا الحال بالنسبة لمشاريع أخرى في الحروش وعزابة.
سكيكدة: خالد العيفة