أكدت وزارة التجارة، أمس، أن أغلب مطالب أعوان الرقابة التجارية «تم التكفل بها» في إطار الحوار والتشاور مع كل الموظفين، منددة في نفس الوقت بدعوات الدخول في اضرابات فصلت العدالة بعدم شرعيتها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن «هذه النداءات للدخول في اضرابات فصلت العدالة بعدم شرعيتها، ليست سوى محاولات من بعض الجهات لاستغلال ظروف عمل مستخدمي القطاع لضرب الاقتصاد الوطني».
وأكدت الوزارة أنه «تم التكفل بأغلب المطالب التي تمت بالحوار والتشاور مع كل الموظفين وتكليف المديرين الولائيين بعقد لقاءات دورية مع موظفي القطاع قصد السماع والتكفل بمختلف انشغالاتهم» الى جانب عقد العديد من الاجتماعات مع الشريكين الاجتماعيين المنضويين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابة «سناباب».
وقد أفضت هذه اللقاءات -يضيف ذات المصدر- إلى «تعزيز إجراءات الحماية والأمن للأعوان الرقابة أثناء تأدية مهامهم بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والتكفل الفعلي بملف التعويضات بالنسبة لصندوق المداخيل التكميلية والذي قطع أشواط متقدمة على مستوى الوزارة الأولى».
إلى جانب «العمل على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص فيم يخص الترقيات والتكوين فضلا عن صياغة القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع في نسخته النهائية والذي لم يتم تحويله الى المديرية العامة للوظيفة العمومية بطلب من الشريك الاجتماعي للاتحاد العام للعمال الجزائريين وفي انتظار مناقشته مع الشريك الاجتماعي لنقابة سناباب».
كما أكدت الوزارة أنه تم إعداد مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالنظام التعويضي.
من جانب آخر، أشارت الوزارة إلى «بعض المطالب التعجيزية من طرف النقابة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي لم يتم التطرق لها في أي اجتماع تشاوري سابق».
في هذا الصدد تأسفت الوزارة لـ»غلق باب الحوار من قبل هذا الشريك الاجتماعي أضف إلى ذلك بعض السلوكيات والممارسات التي لا تمت بصلة العمل النقابي».
من ضمن هذه «السلوكيات المنافية للعمل النقابي»، ذكر البيان، «تحدي قرارات العدالة في سابقة خطيرة بعد الإقرار بعدم شرعية الإضراب بعد صدور الحكم العلني للمحكمة الإدارية بتاريخ 23 مايو2019 وبحضور محامي النقابة ».
كما انتقدت الوزارة «تقديم ممثلي هذه النقابة معلومات غير صحيحة للرأي العام في تصريحات إعلامية عن موظفي القطاع وكذا عن نسب المشاركين في الإضراب غير قانوني مع العلم أن منتسبي موظفي قطاع التجارة لهذه التشكيلة النقابية لا يتجاوز 31 بالمئة فقط من موظفي القطاع.»
كما عبرت الوزارة الوصية عن استياءها من «بعض عمليات التشويش وعرقلة أداء مهام الموظفين غير المضربين وغير المنتمين لهذا التنظيم النقابي».
في هذا السياق أكدت وزارة التجارة وقوفها بجانب مطالب وانشغالات موظفي القطاع وأنها لن تدخر أي جهد في تجسيدها على أرض الواقع في أقرب الآجال وذلك بالحوار البناء والعمل المشترك خصوصا في هذه الظروف الحساسة للحفاظ على استقرار القطاع وديمومة الخدمة العمومية.