أكّد عضو المكتب الوطني للنّقابة الوطنية للصيادلة الخواص ورئيس المكتب الولائي بتيبازة، على ضرورة تفعيل بطاقية وطنية للمؤثرات العقلية في بادرة لابد منها لإضفاء مزيد من الشفافية على تسويق هذه المنتجات، ورفع كلّ أشكال الضبابية التي تحيط بهذا الملف الحسّاس، والذي أضحى يشكّل كابوسا مرعبا للصيادلة بفعل وقوفهم في واجهة الأحداث المرتبطة بالمؤثرات العقلية بحكم كونهم يمثلون الجهة الوحيدة المخولة بتسويقها.
في ذات السياق، أشار مراد ديرامة إلى أنّ البطاقية الوطنية للمؤثّرات العقلية بوسعها تمكين مختلف الأسلاك الأمنية بمعية الجهات القضائية متابعة سيرورة هذه المواد الحساسة عن بعد وفي الوقت المناسب دون الحاجة لتنقل الى الصيدلي للاطلاع على الدفتر الخاص بها، كما أنّ مجمل الصيادلة اكتسبوا خبرة كبيرة وواسعة في مجال التسيير عن طريق الحاسوب، وهي التجربة التي أفرزها التعاقد مع مصالح الضمان الاجتماعي عن طريق بطاقة الشفاء، ويفترض حسب محدثنا دائما بأن تساهم هذه الخطوة في حال تجسيدها على أرض الواقع في رفع اللبس عن كثير من المعاملات والعلاقات ذات الصلة بتسويق هذه المواد.
على صعيد آخر، كشف ممثل النقابة الوطنية للصيادلة الخواص عن كون المؤثرات العقلية تخصع لمسار طويل على شاكلة سلسلة من عدّة حلقات مرتبطة، ولا يمكن الفصل بينها وتتحمّل جميعها قدرا كبيرا من المسؤولية بشأن انتقالها الى الزبائن دون أن يكون الصيدلي المسؤول المباشر والوحيد في هذه القضية الشائكة، بحيث يتحول المنتوج من مادة خام الى المنتج وبعدها الى المستورد والموزع اضافة الى حلقات أخرى، إلى أن يصل المنتج أخيرا الى الصيدلي الذي يبقى في الوقت الراهن وجها لوجه أمام المستهلك.
وبالرغم من كون تلك المنتجات لا تصرف ولا تسوق إلا بوصفة طبية مع تدوين المواد المسوقة بسجل خاص بها، إلا أنّ الصيادلة لا يزالون عرضة لأخطار داهمة ناجمة عن توريطهم في قضايا إجرامية يجتهد الناشطون في المتاجرة بالمؤثرات العقلية في نسجها، ويبرز ذلك جليا من خلال تداعيات وصفة المحاباة أو الوصفة الصورية التي يشير اليها القانون 18 / 04 المعمول به حاليا في مادتيه 16 و17، والتي تورّط الصيدلي بشكل مباشر بالرغم من عدم امتلاكه للأدوات والوسائل التقنية التي تمكّنه من اكتشاف تلك الوصفة، مع الاشارة الى كون هذا القانون تجاوزه الزمن وتمّ إعداده في فترة محددة حصلت بعدها طفرة نوعية في عالم المؤثرات العقلية.
وفي هذا السياق، فقد تعرّض 6 صيادلة ينحدرون من بلديات الشعيبة، القليعة، فوكة وبوسماعيل خلال العام المنصرم لمتابعة قضائية ضمن قضية متاجرة بالمؤثرات العقلية اكتشفتها مصالح الأمن، ولحسن الحظ فقد برّأتهم العدالة في آخر المطاف من منطلق ثبوت ضلوع متهمين رئيسيين في القضية بعيد عن تغطية الصيدلة، والأمر نفسه شهدته مدينة شرشال بداية العام الجاري حين اتهم صيدلي بتسويق مؤثرات عقلية بطريقة مشبوهة ليتم التأكّد بعدها من أنّ القضية يقف ورائها طبيب أقدم على منح وصفات محاباة لمروجين، بحيث حصل الصيدلي على البراءة أيضا، وبالرغم من كون معظم القضايا التي تدون بها أسماء الصيادلة كشهود أو متهمين تنتهي في آخر المطاف بتبرئة الصيادلة، إلا أنّ الضغوط النقسية والمعنوية وحتى المهنية التي يتعرّض لها الصيادلة لا تطاق ولا يمكن تحملها على الاطلاق، ومن ثمّ فقد طالب محدثنا بضرورة تخلي القانون الجديد المنظم لتسويق هذه المواد عن فكرة وصفة المحاباة، وإعفاء الصيدلي من مسؤولية صرف مواد بطريقة مشبوهة حينما يتعلق الأمر باستغلال وصفة صادرة عن المصالح الطبية.
ولأنّ الأمر يقتضي التدقيق والتفصيل وتحميل كل جهة مسؤوليتها كاملة في هذا المجال، فقد طالب محدّثنا بضرورة حذف فكرة الوصفة الصورية من بنود القانون المرتقب صدوره قريبا بأمرية رئاسية تجنبا للتعطيل والتأخير على مستوى غرفتي البرلمان بالنظر الى الوضعية الخاصة التي تشهدها الغرفتان حاليا، ناهيك عن ضرورة نشر القائمة الرسمية للمؤثرات العقلية بالجريدة الرسمية مرفقة بالقانون الجديد احتياطا من كلّ شبهة محتملة، مع الاشارة إلى كون المروّجين للمؤثرات العقلية اجتهدوا كثيرا خلال السنوات الأخيرة لتحويل التركيبة الكيميائية لعدّة أدوية موصوفة للحصول على خلطات بمفعول المهلوسات ولا سيما حينما يتعلق الأمر بالأدوية الموصوفة لمجابهة الألم، وهو الواقع الأليم الذي أفرزته محاصرة تجار المخدرات من طرف مختلف الأسلاك الأمنية عبر التراب الوطني وعلى نطاق واسع.
