أقدم، صباح أمس، العشرات من سكان بلدية المطارفة على غلق الطريق الوطني رقم 40 الذي يربط بين دائرة أولاد دراج وبلدية المسيلة بالحجارة المتاريس مطالبين السلطات بضرورة إدراج مشروع مجمع مدرسي بالمنطقة حفاظا على حياة أبنائهم الذين يضطرون لقطع الطريق يوميا للتنقل للدراسة وهوما يشكل خطرا على حياتهم خاصة وان الطريق مزدوج ويعرف حركية كبيرة للمركبات .
أكد المحتجون أنهم ملوا من رفع طلبهم بشكل متكرر من دون جدوى تذكر مطالبين تدخل السلطات الولائية لأجل تجسيد المشروع في اقرب الآجال، فيما أفادت بعض المصادر أن مديري التربية وليد بلهوشات اقترح تحويل محلات الرئيس إلى أقسام لمزاولة التلاميذ دراستهم إلا أن السلطات المحلية فرضت الفكرة لأسباب تبقى مجهولة.
من ذات الجانب شهد الطريق الوطني رقم 40 منذ ساعات الصباح الكبير طوابير طويلة وصلت إلى المدخل الشرقي للولاية على مسافة تقدر بأكثر من 03 كلم اضطر البعض إلى استعمال طريق السوامع وصولا الى بلدية أولاد دراج والعودة إلى الطريق الوطني رقم 40 ومواصلة السير .

…  273 ملف سكن مخالف للشروط القانونية أمام الجهات القضائية

وجهت مصالح ولاية المسيلة 273 ملف سكن إلى النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة للنظر فيها على خلفية التحقيقات الأمنية والإدارية التي فتحها ذات المصالح بعد الإفراج عن القوائم الاسمية للسكن التي تخللها احتجاجات كبيرة دفعت السلطات إلى تجميدها على مستوى بعض البلديات لغاية التحقيق فيها.
أسفر الإفراج عن القائمة الاسمية الأولية السكن بالمسيلة والمقدرة بـ 1262 سكن عمومي إيجاري عن فتح تحقيقات أمنية وادارية كشفت عن حجم التجاوزات الخطيرة من قبل العديد ممن أدرجت أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين بملفات مزورة وتصريحات كاذبة.
بحسب البيان الصادر عن ديوان والي الولاية،  فانه تم متابعة 273 شخص متورط بتصريحات كاذبة وإخفاء وثائق من ملفاتهم لدى الدوائر أين تم تحويل ملفاتهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة.
تسجيل 247 مخالف على مستوى بلدية المسيلة لوحدها و09 مخالفين على مستوى بلدية سيدي عيسى و07 مخالفين ببوسعادة و05 مخالفين بولتام و03 مخالفين ببلدية السوامع و02 مخالفين على مستوى بلدية بني يلمان، واكد نفس المصدر عن مواصلة العملية ليذهب السكن إلى مستحقيه الذين تتوفر فيه الشروط القانونية اللازمة ومعاقبة المخالفين للقانون.
من جهتهم المواطنون الذين اودعوا ملفات سكن على مستوى الدوائر ابدوا ارتياحا كبيرا للعملية وتمنوا أن تنتهي في اقرب الآجال للإفراج عن قوائم المستفيدين في اقرب الآجال.
في ذات السياق، ناشد سكان بلدية بلعايبة وبرهوم وأولاد عدي لقبالة السلطات الولائية بضرورة الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي التي طال أمد انتظارها خاصة وأنها في بعض البلديات فاق انتظارها أكثر من 07 سنوات كاملة، تحمل خلالها السكان مصاريف كبيرة تخص الكراء الذي بلغ حدود 15000 دينار جزائري للشهر الواحد .