يتواصل مسلسل الاحتجاجات ببلديات ولاية جيجل بفعل الانسدادات نظير الصراعات القائمة بين المنتخبين، على غرار بلديتي برج الطهر، والامير عبد القادر.

تعيش بلدية برج الطهر بجيجل وضعية كارثية، من انسداد أثقل كاهل المواطنين عبر إقليم البلدية، وصراعات بين منتخبين ادت إلى تعطيل مصلحة السكان، وكذا التأثير في تجسيد المشاريع التنموية، حيث وجه مواطنون طلبا عاجلا إلى الوالي، من أجل التدخل الفوري لمعالجة مشكل الانسداد الحاصل بالمجلس البلدي لمدة فاقت 10 أشهر.
أوضح محررو الوثيقة، تاسف اصحابها من الوضعية الحاصلة والمحتقنة داخل المجلس الشعبي البلدي لبرج الطهر، حيث عرف ولمدة عشرة أشهر انسدادا في عملية التسيير، بعد المشكل الذي ظهر للعلن، جراء سحب منتخبين الثقة من رئيس البلدية الحالي ورفضهم العمل معه، الأمر الذي أدى الى إلغاء العديد من المداولات وعدم المصادقة على مشاريع تنموية.
واشار المحتجون من المواطنين إلى أن الوضعية المؤسفة التي وصلت بين المنتخبين، تسببت كثيرا في تعطيل مشاريع التنمية الواجب انطلاقها منذ فترة، كما أن غياب عملية الرقابة من قبل المجلس، أدت إلى وجود لبس وغموض في توزيعها عبر المداشر.
وكان ان اقدم سكان البلدية، على تنظيم وقفة احتجاجية، مطالبين والي جيجل بالحضور الشخصي لمعالجة المشكل المطروح، الذي فشلت جل الأطراف في حله والمتمثل في الانسداد الحاصل منذ عشرة أشهر، بين رئيس البلدية وتكتل من المنتخبين.
 وذكر حينها المحتجون أن مطلبهم الرئيسي اتخاذ إجراءات إدارية عاجلة، موضحين بأن الانسداد الحاصل في المجلس البلدي، أثر كثيرا على صورة التنمية وتجسيد المشاريع بالبلدية، ما أدى إلى تعطيل العديد من الإجراءات المتعلقة بمنح المشاريع وكذا المصادقة على مختلف الميزانيات والقرارات الهامة التي يفصل فيها المجلس بالتصويت.
وتأسف المواطنون، للانسداد القائم لفترة تقارب السنة دون إيجاد حل ودي بين الأطراف المتنازعة وتغليب لغة الحوار لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين وأنه يفترض في مثل هاته الحالات، أن تتخذ السلطات الإدارية القرار الفاصل بتجميد المجلس، أو تحويل الصلاحيات إلى جهات أخرى.
…وبلدية الأمير عبد القادر على وقع الاحتجاجات

من جهتها تشهد بلدية الأمير عبد القادر احتجاجات منذ اسابيع، بعد لجوء عشرات المواطنين الذين لم تدرج اسماؤهم في قائمة 80 مسكنا اجتماعيا إلى غلق مقر البلدية مدة أربعة أيام متتالية، مهددين بتصعيد احتجاجاتهم في حال عدم تدخل أي جهة وفي مقدمتها الوالي لإلغاء قائمة السكن والتي تسلم أصحابها مفاتيح شققهم من يد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي.
كما رفع المحتجون ببلدية الأمير مطلبهم برحيل رئيس البلدية وبعض مساعديه في المجلس البلدي بعدما كان هؤلاء يطالبون في البداية بإعادة النظر في قائمة السكن الاجتماعي، وحجتهم في ذلك أن رئيس البلدية مسؤول عن كل ما وقع ويقع و»أنه متورط رفقة اعضاء آخرين داخل المجلس البلدي في التلاعب بقائمة السكنات الاجتماعية وتقييد أسماء لا تستحق التواجد بهذه القائمة بهذه الأخيرة بالنظر إلى وضعيتهم الاجتماعية المريحة، بالمقارنة بأشخاص آخرين «.
ويتخوف السكان من اتساع دائرة هذه الاحتجاجات، في ظل عدم تحرك الجهات الوصية لرأب الصدع واحتواء غضب المحتجين، وما ينجر عن ذلك من متاعب للمئات من سكان البلدية الذين صعوبة في استخراج الوثائق الإدارية الضرورية طيلة الأسبوع الماضي بفعل غلق المقر الإداري ومنع الموظفين من مزاولة عملهم، وما ترتب عن ذلك من ضياع لمصالح البعض خصوصا الملزمين منهم بتكوين بعض الملفات الإدارية المتعلقة بالتوظيف وحتى الدراسة .
وعرفت سابقا، بلدية السطارة التي توجد على الشريط الحدودي مع ولاية سكيكدة، نفس الحركة الاحتجاجية، بعد تجمع العشرات من مواطني البلدية وأغلبهم من الشبان أمام المقر الإداري لهذه الأخيرة من أجل المطالبة بحقهم في التنمية وبحصة أحيائهم من أموال إعادة التأهيل التي استفادت منها البلدية مؤخرا على غرار بلديات الولاية.
وطالب المحتجون بتوزيع عادل للمشاريع التي استفادت منها البلدية خصوصا الشبانية منها على غرار الملاعب وفضاءات الترفيه وكذا المشاريع الأخرى التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي لسكان الأحياء المهمشة والفقيرة بالبلدية، سيما الجانبية منها والتي ظلت بحسب بعض المحتجين في انتظار حصتها من المشاريع التي كثر الحديث عنها خلال الفترة الماضية.