يتم عقد ثلاثة اجتماعات لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها، يومي الأثنين والثلاثاء، بفيينا (النمسا) لدراسة قرار تمديد تحديد سقف الإنتاج من عدمه.
يتعلق الأمر بالاجتماع 15 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء بأوبك المبرمج صبيحة الفاتح من يوليو ويتبع بالندوة 176 لمنظمة الدول الأعضاء في أوبك.
بحسب البرنامج الذي حددته المنظمة، فإن الاجتماع الوزاري السادس للدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك على رأسها روسيا، فإنه مبرمج ليوم الثلاثاء المقبل.
ويدعم التحالف الروسي- السعودي تمديد اتفاقية تحديد سقف الإنتاج الذي يشرف على الانتهاء وذلك حرصا من البلدين على تمديد اتفاقهم بشأن خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش أشغال قمة مجموعة العشرين G20، التي عقدت نهاية الأسبوع بأوزاكا (اليابان)، قائلا: «لقد اتفقنا مع السعودية على تمديد هذا الاتفاق ويحتمل أن يمتد إلى غاية تسعة (09) أشهر».
من جانبه، صرح وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أمس، بفيينا، أنه مع تجديد تحديد سقف العرض لمدة تسعة أشهر وبنفس الأحجام.
واسترسل الفالح في رده على الصحفيين بالقول، «سنتحدث عن الأمر» خلال اجتماعات الدول المصدرة للنفط والتي تبدأ اليوم الاثنين بعاصمة النمسا.
وأعرب المسؤول السعودي، الذي أبرز أيضا أن الطلب على النفط «كان يتباطأ قليلا وأن السوق تظل دائما متينة»، عن أمله في حصول إعادة توازن، «في غضون الأشهر الستة الأولى».
من جانبه، أشار وزير الطاقة محمد عرقاب، الذي يشارك في اجتماعات الدول الأعضاء في أوبك، أمس الأول السبت، في تصريح لوأج، أن الجزائر تسعى إلى تحقيق «الاستمرارية» في إطار مساعي منظمة أوبك وخارج أوبك التي شرع فيها منذ سنة 2016 للحفاظ على توازن سوق النفط.
وأضاف الوزير، أن «الهدف الرئيس يكمن في كيفية التحصل على هذه الاستمرارية لتوفير الوسائل التي تمكننا من تطوير الإنتاج وكل المشاريع ذات الأهمية لقطاعات الطاقة في هذه الدول».
وكانت دول أوبك قد اتفقت، شهر ديسمبر الماضي، مع الدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة، وعلى رأسهم روسيا، على خفض إنتاجهم بإجمالي 1,2 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح يناير 2019، موزعة بين 800.000 برميل بالنسبة لأوبك، و400.000 برميل يوميا بالنسبة للدول الشريكة في الاتفاق خارج أوبك.
وجاء هذا الاتفاق بعد أن التزمت كل دولة من الدول 15 الأعضاء في أوبيب بخفض إنتاجها بواقع 3٪، بينما التزمت كل دولة من الدول العشر الشريكة في الاتفاق بخفض 2,2٪ من إنتاجها. ويستثني هذا الاتفاق كلا من إيران وفنزويلا وليبيا، بالنظر للصعوبات المسجلة في إنتاج حصصهم المعتادة.
وأكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك، بعد اجتماعها الرابع عشر المنعقد شهر مايو الماضي بالسعودية، على التزامها بتوفير سوق متوازنة والعمل بشكل دائم من أجل استقرار السوق البترولية بأسس سليمة.