بنسبة نمو لا تتجاوز 2٪ تتجه الجزائر نحو ركود اقتصادي وليس «أزمة»، بسبب غياب ديناميكية اقتصادية، وصعوبة صناعة الثروة وهذه وضعية أفرزها الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر منذ فيفري الماضي حسب ما أبرزه الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حميدوش.

أوضح حميدوش أنه لحد الآن لا توجد أزمة اقتصادية في الجزائر، «غير أن الجو السياسي واستمرار الحراك يمكن أن يؤدي إلى الأزمة بمعنى أن تصبح نسبة النمو أقل من 1٪»، لافتا إلى أن مستوى النمو يعرف مرحلة هبوط منذ 5 سنوات الأخيرة، حيث تدحرج من 5 ٪ إلى 3 وحاليا نسبته ما بين 2 و1٪.
وأضاف أن تراجع نسبة النمو يؤدي إلى انخفاض الإنتاج، و» نصبح نستورد أكثر مما ننتج»، ويؤدي ذلك إلى عجز في الميزان التجاري، حيث يصبح الاستيراد أكثر من التصدير، ويتم اللجوء إلى استنزاف احتياطي العملة الصعبة، مشيرا إلى أن 50٪ من مدخرات الجزائر من الثروة تذهب إلى الميزانية.
ويحمل الحراك معنيين بنظر الخبير إما يكون ثورة أو تقدما وتطورا، ويمكن أن يحقق هذا الأخير إذا ما تم التوصل إلى الحل السياسي، وفي حالة عدم تحقيق هذا الأخير فإن الجزائر « تتجه نحو المخاطرة « وهذا ما سيؤثر على استهلاك الأسر الذي يأخذ منحى تنازلي، لأن رقم أعمال المؤسسات سينخفض وينعكس ذلك على الخزينة، وسيكون هناك إحالة على البطالة لعدد كبير من العمال.
وأفاد في هذا السياق إلى أن هناك قطاعات تأثرت بفعل الحراك والمتمثلة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، كاشفا أنه تم خلال هذه الصائفة إحالة 200 ألف عامل على البطالة.
وبحسب الخبير فإن إيجاد الحل السياسي الذي نحن في أمسّ الحاجة إليه في أقرب وقت، قد يعطي انتعاشا للاقتصاد، موضحا أن هذا الحل لا يعني الطبقة السياسية، وإنما يعني المبادرة، ويكون عبارة عن مسار فيه مدخلات وخرجات.