صحّح الخبير المالي أمحمد حميدوش ما تتداوله بعض وسائل العام بخصوص حجم الأموال المنهوبة معتبرا الأرقام التي تتداول مبالغا فيها ذلك أن أغلب البنوك التي توفر القروض ذات الطابع العمومي والمنظومة المصرفية تتميز بهيمنة المصارف العمومية.

وأشار إلى مقولة بن اشنهو وزير المالية الأسبق بأن البنوك نفسها تشكل خطرا على الاقتصاد أكثر من التمويل الذي توفره للاقتصاد، مسجلا أن خمسة بنوك من بين عشرين تحتل المراتب الأولى إفريقيا.
وأوضح حميدوش بعين الخبير أن المشكل بالنسبة لأداء المنظومة البنكية يتمثل في جانب الإدارة والحوكمة، موضحا أن التعامل مع القروض يخضع لمسار متابعة ينطلق من الوكالة، حيث يتصرف مديرها في حدود قرض لا يتعدى 400 إلى 500 مليون سنتيم وفقا لجملة من الضمانات، إلى اللجنة الجهوية، فاللجنة الوطنية مركزيا، بحيث في كل مرحلة وحسب حجم التمويل هناك شروط وإجراءات لا يمكن تجاوزها.
وبالنظر لما حصل في سنوات سابقة دفع فيها إطارات ثمنا كبيرا فإنه لا يمكن لأي إطار بنكي أن يقوم بالإمضاء على قرض بالهاتف أو على محضر بدون أن يتأكد، غير أنه لم يستبعد وجد حالات خرق لقواعد العمل البنكي.
للتذكير، فجّرت أحداث توقيف رؤوس العصابة كما وصفها رئيس أركان الجيش الوطني حينما قال إنه اطلع على أرقام مهولة تتعلق بجرائم فساد غير مسبوق، نقاشا واسعا حول حجم الأموال التي تم نهبها أو تبديدها أو الاستحواذ عليها بغير وجه حق.
ومن شأن إخضاع المتورطين وتتبع جرائمهم أن يسمح للقضاء بتحديد نطاق الفساد المالي والعقاري وكذا التلاعب بالصفقات، مع ضرورة أن تنخرط البنوك في عملية تقويم الضرر حتى يمكن رسم معالم إعادة تلك الأموال إلى مصادرها الشرعية من بنوك وخزينة عمومية أملاك عمومية بالنسبة للعقارات وأدوات إنتاج مختلفة وموارد طبيعية من أراض زراعية ومناجم.
وبرأي حميدوش فإن الحلول الاقتصادية تتطلب أولا الحل السياسي لتتضح الرؤية وتتبدّد الريبة وتعود الثقة إلى السوق بحيث تنطلق وتيرة النمو مجددا على أسس اقتصادية صلبة وشفافة تزول فيها الممارسات البيروقراطية المنتجة للفساد ويستعيد حينها العمل قيمته ومركزه في المؤسسات المنتجة للثروة.