الإجماع السياسي الحالي حول الحوار الوطني الشامل المسجل لدى الناشطين في المشهد الحزبي أو الشخصيات الفاعلة في المجتمع المدني أو ذوي الكفاءات في الوسط الجامعي وفضاءات أخرى، يترجم القبول المبدئي من قبل كل هؤلاء للإنتقال السريع إلى آفاق رحبة تكون بمثابة بداية مسار جديد في الجزائر، مبني على منطلقات مابعد ٢٢ فيفري.
وهذه قناعة لا تتزعزع لدى حاملي هذا التوجه في العودة إلى تطبيع العملية المؤسساتية، تبدأء في الوقت الراهن بانتخاب رئيس الجمهورية وفق ما يقتضيه الدستور الحالي، وهذا الشغل الشاغل لكل الجزائريين في هذه المرحلة التاريخية من المسيرة الوطنية لهذا البلد، أي عدم البقاء أسرى مايقال في البريد المركزي وفي أودان ونقاط أخرى لأن هذه المطالب لا بداية ولا نهاية لها.
ونتفهم جيدا ما يصدر عن الأطراف المختارة للحوار من قبل المنتدى المدني للتغيير، من شروط قصد المشاركة في هذا المسعى، لكن علينا أن لا نسقط في المطب التعجيزي الذي قد ينسف هذه المبادرة، إن واصل هؤلاء الرفض من أجل الرفض وعدم تلبية نداء الوطن، زيادة على أن الذين يسيرون كل جمعة لم يفوضوا أحدا للحديث باسمهم أو رفع انشغالاتهم إلى الجهات المعنية.
غير أن السلطات العمومية لا تعترض على أي عمل يخدم البلد بالشكل الذي يأمله الجميع، بمعنى البحث عن الحلول الدائمة التي تؤدي إلى الخروج من الوضعية المتولدة عن أحداث ٢٢ فيفري والسير بخطى ثابتة ومعلومة نحو التخلص نهائيا من مخلفات ما وقع خلال الأشهر الماضية.
وبديهيا، فإن الفعل السياسي لا ينبني أبدا على شروط مسبقة مثلما نلاحظه اليوم لدى الأفراد المقترحين للحوار، لماذا استبق اسماعيل لالماس ومصطفى بوشاشي وناصر جابي الأحداث بوضع «مثبطات» لدعوة صادقة هي بصدد بنائها ماتزال عبارة عن فكرة جنينية تبحث عمن يحتضنها حاضرا ومستقبلا.
وبالتوازي مع ذلك فإن العناصر الأخرى ذات التوجه الأكاديمي والنقابي والجمعوي لم تمل أي شروط على الآخر، في حين نقدر أيما تقدير ما ورد على لسان كريم يونس الذي أيد هذه العملية السياسية من باب شعوره بواجب المساهمة في إيجاد الحل اللائق دون إضاعة المزيد من الوقت.
ولا ندعي هنا، بأن الحوار المقترح سيكون سهلا من ناحية المضمون خاصة كون اللجنة المعنية في حالة تثبيت تركيبتها البشرية ستعكف على إعداد عمل غير عادي، من ناحية المحاور الكبرى لصياغة التقرير النهائي قصد نقله إلى الجهات المسؤولة.
ومهما تكن الأفكار المطروحة، فإن الأولوية كل الأولوية العودة إلى المسار الإنتخابي والتكفل بكل الآليات المتعلقة بهذا المسعى (المراقبة، التنظيم والإشراف) وما يرد من تفاصيل أخرى.
وهذا الهيكل المدعو لإدارة الحوار مسؤول عن أفعاله إنطلاقا مما جاء في توجيهات رئيس الدولة  عبد القادر بن صالح خلال خطابه عشية الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، لتوفير الأرضية السياسية لمواعيد وطنية قادمة.