التوافق السياسي ضروري لإخراج البلاد إلى بر الأمان
«الوقت لا يمكن تداركه في الاقتصاد مما يستعجل إقامة إصلاحات عميقة في كل المجالات، ذلك أن الجزائر تحتاج إلى رؤية نقدية منصفة حول وضعيتها من حيث ما تم إنجازه منذ 1963 إلى 2019 وما ينبغي القيام به لخدمة الوطن الذي يحتاج لأن يلتف حوله كافة أبنائه يحركهم نفس الطموح والأمل».
لا تزال للجزائر أوراق قوية وإن كانت محدودة يمكن أن تقود إلى «بر الأمان»، شريطة حسن توظيفها واستعمالها بعقلانية في بناء الانتقال الشامل، في ظل معدل سعر النفط بـ 60 دولارا، مثلما يؤكد الخبير عبد الرحمان مبتول شريطة التزام صرامة أكبر في تسيير الميزانية، وحوكمة أفضل، مع تغيير السياسة الاقتصادية الحالية، محذّرا من أنه في غياب هذه المعايير وتأخر كبير في الحل السياسي للأزمة، فإن سيناريو صندوق النقد الدولي الكارثي يعود مجددا آفاق 2021/ 2022 بتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية.
لذلك يدعو إلى تفضيل الحوار بين المعارضة والحراك والسلطة والاتفاق على توافق معقول من خلال انتهاج حوار مثمر، وهو ما يتمناه كل وطني، حتى لا تسقط الجزائر في أزمة خانقة كما حصل لفنزويلا التي تعيش إفلاسا رغم غناها. وفي مثل هذه الحالة القاتلة للأمل يكون من الوهم أن يتحدث أي طرف عن استقلال اقتصادي وسياسي مع توترات اجتماعية، مشيرا إلى أن الوقت لا يمكن تداركه في الاقتصاد مما يستعجل إقامة إصلاحات عميقة في كل المجالات، ذلك أن الجزائر تحتاج إلى رؤية نقدية منصفة حول وضعيتها من حيث ما تم إنجازه منذ 1963 إلى 2019 وما ينبغي القيام به لخدمة الوطن الذي يحتاج لأن يلتف حوله كافة أبنائه يحركهم نفس الطموح ونفس الأمل.
ويوضح الخبير أنه «على كل طرف أن يحافظ على المصالح العليا للجزائر وليس المصالح الشخصية والحزبية كون الوضع على درجة من الخطر مما يستوجب تنازلات متبادلة عن طريق الحوار لتهيئة مناخ ايجابي وهادئ، يسمح بإيجاد حل سريع قبل نهاية السنة الجارية حتى لا تخيب آمال الشباب ولا تتأثر مكانة البلاد في الساحة الدولية والأهم تفادي انهيار الاقتصاد.
ويجدد الخبير مبتول التذكير بمؤشرات الوضع المالي من حيث رصيد احتياطي الصرف بالعملة الصعبة الذي بلغ في أفريل الماضي 72.8 مليار دولار مقابل 178.9 مليار دولار في سنة 2014، و114.1 في 2016، و97.3 في نهاية 2017 و79.8 مليار دولار في نهاية 2018. فقد بلغ تراجع الاحتياطي في ظرف 4 أشهر من سنة 2019 مبلغ 7 ملايير دولار، وبنفس الوتيرة يتوقع أن يصل التراجع إلى 21 مليار بنهاية السنة الجارية، وبمعدل سعر برميل النفط بين 60/ 65 دولار مع نفس وتيرة الإنفاق الحالية وبدون نسبة للنمو بين 8 /9 بالمائة يكون الاحتياطي في حدود 58 مليار دولار نهاية 2019، ثم 37 مليار في 2020 و 16 مليار في 2021 .
وبالتالي توقع التوقف عن التسديد يكون في حدود أوت/سبتمبر 2022 وربما حسبه قبل نهاية الثلاثي الأول من ذات السنة، علما أن معادلة المؤشرات المالية ترتبط مباشرة بتقلبات أسعار المحروقات، انخفاض عجز الميزان التجاري في 2018 والسداسي الأول من 2019 مردّه مداخيل المحروقات بنسبة 98/ 99 بالمائة.
للتوضيح فإن الواردات في 2016/ 2018 تقدر بين 45/ 56 مليار دولار للسلع والتجهيزات تضاف إليها الخدمات المقدر سنويا بين 10/ 11 مليار دولار والتحويلات القانونية مما يعطي خروجا للعملة الصعبة بين 58/ 60 مليار دولار بمعدل سعر 70 دولار مقابل مداخيل تقدر بحوالي 38/ 39 مليار دولار بمعدل سعر 60 دولار للبرميل.
ويضع الخبير مجمل المؤشرات في صورة المشهد الوطني الذي رسمته إنجازات الفريق الوطني في منافسة كاس إفريقيا الأخيرة، مشيرا إلى أن الدرس الذي يستخلص من تفاعل الشعب مع هذا النجاح يتمثل في أن الشعب الجزائري، وخاصة الشباب، يمكنه أن يصنع المعجزات، شريطة أن يوجّه إليه خطاب يرتكز على الحقيقة ملخصا معالم هذا التوجه في أن الشباب المتميز بالحركية البناءة أهم بكثير من كل موارد المحروقات التي لا توال المصدر الأساسي لمداخيل البلاد بالعملة الصعبة.
