تسابق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الزمن لحسم ملف المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف سبتمبر المقبل، وسط توقعات برفض أكثر من ثلثي المترشحين.
في هذا الصدد، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أنه سيتم البت خلال اجتماع مكتب الهيئة في الملفات الجدية المترشحة للانتخابات الرئاسية. وقال المنصري في تصريح صحفي إنه «لا يمكن التكهن بعدد المقبولين في السباق الرئاسي إلا بعد دراسة الملفات «، مبينًا أن «الإعلان الرسمي عن القائمة الأولية المعنية بهذا الاستحقاق الانتخابي سيكون اليوم الأربعاء، على أن يتم الإعلان النهائي عن أسماء المترشحين يوم 31 أوت الجاري، لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية في 2 سبتمبر المقبل».
بدوره، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي، أن «66 مرشحًا للانتخابات الرئاسية من بين 97 غادروا السباق الرئاسي لعدم حصولهم على العدد الكافي من التزكيات». وسيفتح باب النزاعات في القرارات المتعلقة بالترشحات من 15 إلى 31 أوت الجاري، ما يعني أن احتمال إعادة قبول ملفات بعض المترشحين المرفوضين أوليًا يبقى قائمًا، غير أن التوقعات المبدئية تفيد بأن أكثر من ثلثي المترشحين سيتم رفض طلباتهم، وسيتم الإعلان النهائي عن قائمة المترشحين المقبولين يوم إغلاق باب النزاعات، أي 31 أوت الجاري.
تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديًا كبيرًا، وتعمل تحت ضغط الوقت حتى تتمكن من احترام الآجال التي ضبطتها الرزنامة الانتخابية المصادق عليها من مجلس الهيئة المجتمع عقب رحيل الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، ما كان يستدعي إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، وفق ما ينص عليه الدستور التونسي.
اعتبر مراقبون أن الهيئة تقوم بعملها في الآجال المضبوطة ووفقًا لما تم تسطيره مسبقًا، مؤكدين أن على الأطراف السياسية أن تحترم في المقابل قرارات الهيئة وألا تطيل في مراحل التقاضي بما قد يؤثر على السير العادي للرزنامة الانتخابية، ويؤثر على المناخ العام للانتخابات.