دخل، أمس، أساتذة التعليم الثانوي والمتوسط  بولاية بومرداس في إضراب لمدة يومين للمطالبة بتسوية ملف لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية بالولاية والمطالبة بتسليم المحاضر بطريقة قانونية من طرف الهيكل الإداري القديم الذي كان تابعا للإتحاد العام للعمال الجزائريين ويشمل بالخصوص السجلات المالية والإدارية وقوائم المستفيدين طيلة عهدة هذه اللجنة وهي الوثائق التي لم يتحصل عليها لحد الأن الهيكل الجديد مع غيابها بمكتب الارشيف بحسب السيد معمري رابح المكلف بالتنظيم في نقابة الساتاف..وقد كشف السيد معمري رابح مسؤول التنظيم على مستوى النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين التي دخلت الإضراب الى جانب نقابة المجلس الوطني لاساتذة التعليم الثانوي والتقني/كنابست/ في اتصال مع «الشعب» أن الاضراب الذي دخله اساتذة التعليم الثانوي والمتوسط وجزء من اساتذة الابتدائي جاء للمطالبة بالإسراع في تسليم المهام بطريقة قانونية الى لجنة الخدمات الاجتماعية الجديدة المنبثقة عن الانتخابات السابقة وعدم التهرب من المسؤولية في هذا الجانب من طرف أعضاء الهيكل السابق الذين رفضوا مثلما قال تسليم الارشيف الخاص بحصيلة النشاطات السابقة وهنا ركز أكثر على قائمة المستفيدين قائلا«من غير المعقول ان تباشر لجنة جديدة عملها دون تسليم مهام ومعرفة عدد وطبيعة الاشخاص المستفيدين من إعانات وقروض الخدمات الاجتماعية الخاصة بشراء السيارات والسكنات لاعطاء فرصة الاستفادة لباقي العمال..»، كما فند ممثل الساتاف تصريحات اعضاء اللجنة السابقة بتسليم المهام والارشيف بطريقة قانونية قائلا..«لقد قمنا بكل الإجراءات الادارية اللازمة من أجل القيام بعملية قانونية واضحة من خلال ايفاد لجنة محاسبة بمعية محضر قضائي الى مكتب الارشيف الولائي الخاص بلجنة الخدمات الاجتماعية حيث تفاجأنا يقول محدثنا بغياب سجلات المداولات وقوائم المستفيدين وهي من أكبر العقبات التي واجهت اللجنة الجديدة بحسب ممثلة نقابة الساتاف الذي دعا بالمناسبة مديرة التربية للولاية الى التعاون والتدخل لاجبار اعضاء اللجنة السابقة بتسليم المحاضر والسجلات..»، في حين تبقى رواية الطرف الثاني مثلما توصلت اليه الشعب  من خلال تصريحات رئيس اللجنة الوطنية للهيكل القديم السيد اعمر درويش مخالفة تماما استنادا الى جملة اللقاءات المنظمة في هذا الشأن مع مختلف الأطراف بصورة كاملة وشفافة بناء على ما جاء في القرار الوزاري رقم ٢٢ المؤرخ في ١٧ اوت ٢٠١١ منها اللقاء الذي تم يوم  ٢٥/٠٨/٢٠١٢ بحضور ممثل عن مديرة التربية وعدة لقاءات اخرى نظمت في هذا الشأن ضمت جميع الاطراف منها لقاء يوم ٢/٩/٢٠١٢ و١و٣ اكتوبر ٢٠١٢ باستدعاء من طرف مديرة التربية للولاية من اجل تسليم الكشوف البنكية الثلاثة الخاصة بالبنك، البريد والخزينة وهي اللقاءات التي غاب عنها اعضاء اللجنة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات الاخيرة لأسباب مجهولة ـ حسب المصدر دائما ـ كما تم أيضا عقد لقاء اخر بحضور رئيس اللجنة الوطنية بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١٢ باشراف مباشر لمديرة التربية واعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية القديمة والجديدة حيث الح رئيس اللجنة الوطنية على ضرورة تطبيق القرار رقم ٢٠١١٠٨٢٢ الخاص بالارشيف وسجلات لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية..
وبين التصريحين المتناقضين يبقى ملف تنصيب اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية بولاية بومرداس يراوح مكانه في انتظار إتخاذ إجراءات سريعة من قبل وزارة التربية الوطنية لتجاوز المشكل وتمكين عمال التربية من حقوهم الاجتماعية، مع الاشارة في الاخير أن نسبة الاضراب وصلت بحسب المشرفين عليه الى ٤٥ ثانوية من أصل ٣٩ ثانوية و٤٥ متوسطة من مجموع ٩٥ متوسطة مع التأكيد على تنظيم اعتصام صباح اليوم أمام مديرية التربية للولاية..