صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية للعام ٢٠١٣ ، فيما صوت نواب الأحزاب المحسوبة على المعارضة ممثلة في جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء وكذا جبهة العدالة والتنمية بـ«لا» ، وقد تم إسقاط مجمل التعديلات وعددها ٤٠ في جلسة حضرها ٢٨٣ نائبا وسجلت فيها ٥٩ وكالة، ولعل ما أثار استياء النواب إسقاط تعديلاتهم على غير العادة قبل أن تصل إلى جلسة المصادقة معتبرين إياها سابقة في الفترة التشريعية السابعة.
كما كان متوقعا صوت نواب حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي إلى جانب ممثلي تشكيلات أخرى وكذا الأحرار بـ «نعم» على قانون المالية للسنة المقبلة، ممررين بذلك قانون رفضته كل الأحزاب الممثلة للمعارضة وفي مقدمتها «الأفافاس» وحزب العمال وعن التيار الإسلامي الأحزاب الثلاثة المنضوية تحت لواء تكتل الجزائر الخضراء وكذا جبهة العدالة والتنمية، ويكون رفض إدراج التعديلات المقترحة والتي تم إسقاطها على مستوى لجنة المالية والميزانية لدى دراستها وعدم إخضاعها للتصويت مادة بمادة خلال الجلسة وراء التصويت بـ «لا» من قبل هذه التشكيلات بعدما كانت في وقت سابق تعبر عن معارضتها من خلال الامتناع وليس الرفض.
ولم يستسغ نواب أحزاب المعارضة ما وصفوه بالأسلوب الجديد الذي يعد سابقة حسبهم في الفترة التشريعية السابعة، وقد حاول جلول جودي عن حزب العمال التدخل من خلال طلب نقطة نظام إلا أن العربي ولد خليفة رئيس المجلس رفض نظرا لعدم قانونيتها، ولم يمنع رفضه النائب رمضان تعزيبت عن ذات التشكيلة لدى منحه الكلمة للتطرق إلى التعديل الذي تقدم به من الإدلاء بملاحظاته في هذا الشأن بقوله «رفض الكتب ٣٣ تعديلا أدرجها حزب العمال تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، تفاجأنا من التعتيم رغم أن نفس النظام الداخلي معتمد في المجلس منذ ١٩٩٧ ، كما أكد رفض حزبه للتقشف».
وذهب النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية في نفس الاتجاه، مبررا رفض التشكيلة التي يمثلها برفض إدراج التعديلين المتقدم بهما في التقرير التكميلي، ويتعلق الأمر بالاستغناء عن قسيمة السيارات التي تم إدراجها قبل ١٦ سنة في قانون المالية التكميلي لسنة ١٩٩٧ لمدة ٦ أشهر فقط، وكذا التعديل الخاص بسنوات عمل النواب التي لا تحتسب في التقاعد باستثناء العمل في الوظيفة العمومية.
والى ذلك ذكر بن خلاف بأنه من أسباب رفض القانون علاوة على رفض التعديلات، كونه «لم يترجم مخطط الحكومة إلى واقع رغم أنه المرآة العاكسة له، بالإضافة إلى أنه «لم يأت بجديد فيما يخص تحريك الاقتصاد الوطني لاسيما التنويع والجانب الزراعي والصناعي والخدمات»، كما أنه وفي تقدير جبهة العدالة والتنمية فإن «لم يأت بضمانات حقيقية تحفظ من الاختلاسات والفساد».
من جهته برر مصطفى بوشاشي نائب عن «الأفافاس» في تصريح على الهامش، رفض التشكيلة التي يمثلها المصادقة على قانون المالية للسنة الجديدة بعدم التركيز على المواطن وانشغالاته في الميزانية.
لجنة المالية والميزانية تدرج ٧ مواد جديدة
أفضى النقاش على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة خليل ماحي حول قانون المالية لسنة ٢٠١٣ إلى تبني ٤٠ تعديلا فقط، فيما تم إسقاط نفس العدد، واستنادا إلى التقرير التمهيدي فقد تم «استبعاد» المقترحات التي تتكفل بها قوانين أخرى على غرار مكاتب الصرف، والتي من شأنها إحداث اختلال في الجباية المحلية ، وتم بالمقابل الإبقاء على الأحكام التي تسهل التحصيل الجبائي لصالح الجماعات المحلية.
كما تم إدراج سبع مواد جديدة صودق عليها من قبل نواب الشعب بينها المادة ٤ مكرر ٢ التي تنص على تعديل المادة ٢٨١ مكرر ٨ من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة برفع أقساط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة، وتعديل المادة ٢٠٢ من قانون الجمارك بجعل التخليص الجمركي للبضائع مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية ومن دفع الحقوق والرسوم عندما لا تفوق البضاعة بما فيها السيارة مليوني دج للطلبة والعمال المتمدرسين و ٣ ملايين للعائدين نهائيا إلى أرض الوطن.
ومن بين التعديلات المرفوضة من قبل اللجنة تعديل اقترحه نعمان لعور رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء يقترح إدراج مادة جديدة «تنص على حضر الأسواق المالية الموازية المخصصة لصرف العملة الصعبة ابتداء من الفاتح جانفي ٢٠١٣ على أن تلتزم وزارة المالية بتوفير كل الموارد والتسهيلات والتحفيزات لتحويل هذه الأسواق إلى «أكشاك مخصصة لعملية الصرف.»