كشفت الهيئة الوطنية للوساطة و الحوار, اليوم الأحد, عن خلاصة جولات الحوار التي قادتها مع مختلف الفعاليات السياسية و المدنية التي طرحت أفكارها لحل الأزمة و التي انقسمت إلى مقترحات مستعجلة يتعين تجسيدها قبل الانتخابات الرئاسية و أخرى بعدية ترمي إلى “شرعنة” كافة المؤسسات الدستورية و المرافق العمومية.
فبعد لقاءات جمعتها على مدار قرابة الشهرين مع 22 حزبا و 5670 من “ممثلي فواعل الحراك” و مختلف شرائح المجتمع, أفرجت الهيئة الوطنية للوساطة و الحوار عن تقريرها العام الذي سلمته لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح صبيحة اليوم, و الذي تضمن تشريحا للأزمة التي تمر بها البلاد, التي “تجمع غالبية الآراء على أنها وليدة تراكمات (…) مردها قصور منظومة الحكم في تسيير الشأن العمومي, الأمر الذي يقتضي إجراء تغيير جذري شامل وعميق يطال دور ومهام كافة المؤسسات الدستورية والمرافق العمومية للدولة”.
و في هذا الإطار, تضمن التقرير تشريحا لحيثيات هذه الأزمة التي قادت إلى “الانفجار الشعبي العارم” يوم 22 فبراير الماضي, بالإضافة إلى تجميع المقترحات التي تقدمت بها الجهات التي شاركت في جولات الحوار و رؤيتها لكيفية معالجة الوضع.
و تؤكد الهيئة, من خلال تقريرها, وجود “اتفاق مبدئي بين المتحاورين على الذهاب لانتخابات رئاسية في آجال معقولة” و “إجماع على اعتماد مقاربة و نهج الحوار كقيمة و أسلوب حضاري أمثل للتوافق”, فضلا عن “ضرورة احترام روح الدستور”, مع لفت الانتباه إلى أن مطلب الطبقة السياسية و المجتمع المدني المتعلق برحيل الحكومة الحالية يظل قائما.
مقترحات ضامنة لنزاهة الانتخابات و أخرى لإضفاء الشرعية على كافة مؤسسات الدولة
تفرعت الحصيلة التي أعدتها الهيئة, في ختام مسار الحوار الذي تولت قيادته, إلى مقترحات “واجبة التجسيد قبل الانتخابات الرئاسية” و أخرى يتعين تحقيقها عقب الانتهاء من تنظيم هذه الاستحقاق.
ففيما يتعلق بالمجموعة الأولى, ترى أطراف الحوار ضرورة الذهاب الى انتخاب رئيس الجمهورية “في إطار الدستور القائم” و “في أقرب الآجال الممكنة”, مع السهر على “تحقيق الشروط والآليات السياسية والقانونية الضامنة للنزاهة والشفافية والحياد التي ظل الشعب يطالب بها منذ أمد غير قريب”.
كما تؤكد هذه المقترحات أيضا على “ضرورة خلق مناخ إيجابي لبناء و تعزيز جسور الثقة بين السلطة و الشعب و بالتالي بين الناخب و المنتخب” و هو الهدف الذي يمر عبر”اتخاذ تدابير تهدئة, كإطلاق سراح محبوسي الحراك و حماية المؤسسات الخاصة التي يوجد مسيروها محل متابعات قضائية, و هذا حفاظا على الاقتصاد الوطني و مناصب الشغل و كذا رحيل الحكومة الحالية التي هي منتوج النظام الفاسد”.
و تشمل هذه المقترحات كذلك الإسراع في إحداث سلطة وطنية للانتخابات, تكون “دائمة و مستقلة و منبثقة عن تصور أطراف العملية الانتخابية”, على أن تعهد رئاستها لشخصية وطنية “ذات مصداقية وقبول شعبي”.
و بالإضافة إلى ما سبق ذكره, تشدد المقترحات على نقل كافة الصلاحيات المخولة بموجب التشريع الانتخابي ساري المفعول, من وزارات الداخلية والعدل و الخارجية و كل السلطات المحلية و كذا بعض صلاحيات المجلس الدستوري إلى السلطة المذكورة آنفا من خلال تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
أما فيما يتصل بالمقترحات ما بعد الرئاسيات, فيشير التقرير إلى الدخول مباشرة في “مرحلة انتقالية دستورية”, تفتح فيها الورشات الإصلاحية الكبرى, من أجل “شرعنة” عمل كافة المؤسسات الدستورية و المرافق العمومية و تكييف دورها بدء بإجراء تعديل دستوري شامل أو إعداد دستور جديد “ثابت” يطرح لاستفتاء شعبي للمصادقة عليه و يكون متبوعا بتكييف الترسانة القانونية و الإدارية ككل.
