لا تزال إشكالية تغييب قنوات التّواصل وإشراك ممثلي فعاليات المجتمع المدني ورؤساء جمعيات الأحياء والقرى في مناقشة مختلف الانشغالات المتعلقة بالتنمية المحلية عبر بلديات بومرداس، وأوليات المشاريع التي يتطلع إليها المواطن في إطار الديمقراطية التشاركية تثير اهتمام الكثير من المتتبعين، بالنظر إلى انعكاس ذلك على طرق الحوار المباشر بين المواطن والإدارة لمعالجة مختلف المشاكل المطروحة لتجنب جنوح أصحاب المطالب الاجتماعية من سكن، تهيئة، توفير مياه الشرب وغيرها نحو طرق تعبير أخرى سئم منها الجميع كغلق الطرق والمرافق العامة أمام المواطن لتجسيد هذه الحقوق.
تحوّلت ظاهرة غلق الطرقات والمرافق العامة خاصة مقرات البلديات بغرض إيصال جملة من الانشغالات والمطالب المشروعة للمواطنين إلى خيار مفضل للكثير من الفئات الاجتماعية وسكان الأحياء والقرى المهمشة بالخصوص ببلديات بومرداس، وهذا كوسيلة بديلة في نظرهم عن الحوار وطرق التواصل التقليدية المعهودة كالرسائل والشكاوي المحررة الموجهة للمسؤولين المحليين التي لم تعد تؤثر وتحقق نتائج ايجابية بنظر عدد من المواطنين الذين تحدثت إليهم «الشعب»، خاصة القاطنين منهم بالشاليهات الذين سئموا من الانتظار والوعود المتكررة لإعادة الإسكان وإخراجهم من حالة المعاناة اليومية.
فمن خلال تتبّعنا للكثير من الوقفات الغاضبة التي امتدت أحيانا إلى غلق الطرقات العمومية في وجه المواطن وتعطيل الخدمات العامة، لاحظنا أن أغلب تبريرات الشباب تعود لغياب الحوار مع المسؤولين المحليين وخاصة رؤساء البلديات أو عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم في حل بعض القضايا المتعلقة بالتنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن كتهيئة الطرق والأحياء، مياه الشرب، المرافق الشبانية وغيرها من المطالب الأخرى التي تأخرت عن التجسيد، أبرزها ملف الشاليهات الذي لا يزال المحرك الأساسي لأغلب الاحتجاجات والوقفات التي يتم تنظيمها أمام مدخل الولاية ومقرات الدوائر.
في حين تبقى القضية من وجهة نظر المنتخبين المحليين والإداريين متفاوتة فيما يتعلق بأسباب هذه الوقفات وطرق معالجة مطالب المواطنين، وهذا استخلاصا لردود فعل سابقة لرؤساء بلديات حاولوا التعامل بحكمة مع المواطنين المحتجين بفتح قنوات الحوار ومناقشة هذه الملفات بشفافية لتهدئة الخواطر، وتقديم معطيات وافية عن أسباب تأخر تهيئة الطرقات البلدية، ومد شبكات الغاز الطبيعي والسعي معهم لدى الهيئات والمديريات التنفيذية بالتعجيل بانجازها، وآخرين أعطوا أهمية قصوى للاتصال والتواصل بفتح صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للبلدية أو باسم رئيس المجلس كبادرة حسن نية لربط علاقات ايجابية مع المواطن، واطلاعه على مختلف المستجدات المتعلقة بالتنمية المحلية والمشاريع المبرمجة وأيضا أسباب التأخر المرتبطة عادة بمشكل التمويل، وعجز المقاولات لتخفيف حدة التوتر وفك فتيل الكثير من الحركات الغاضبة مستقبلا.
بالمقابل، فضّل عدد آخر من رؤساء البلديات العمل في صمت عبر دائرة مغلقة والتعامل بحذر شديد سواء مع ممثلي المواطنين أو مع وسائل الإعلام المحلية، فلا حصيلة سنوية ومناقشات مفتوحة لعدد من الانشغالات الأساسية المتراكمة، مع تعمّد عدم إشراك رؤساء الجمعيات في النقاشات والمداولات المتعلقة ببرمجة المشاريع التي تهم المواطن من باب الديمقراطية التشاركية، والعمل بمبدأ الأولويات تجنبا لمثل هذه الوقفات وحالات الاحتقان التي كثيرا ما كان سببها غلق باب الحوار والتواصل وغياب المعلومة التي تهم الشأن المحلي.
اليوم ومن خلال حديثنا لبعض المواطنين والناشطين في المجال السياسي المتعلق بالمنتخب المحلي، انتقدوا وبشدة أداء عدد من رؤساء البلديات الذين قدّموا وعودا كبيرة وبراقة للمواطنين في الانتخابات الماضية، لكنهم حاليا شبه منسحبين من الساحة ولم يعد يمتلكهم ذلك النشاط وطرق الحوار والتقرب من المواطنين لمعرفة واقعهم اليومي، وهي عوامل غذت مثل هذه السّلوكات المستحدثة التي غيّرت طرق الحوار الحضرية نحو أساليب تحولت بالنسبة للكثير من المواطنين أداة فعالة لتحقيق المطالب الاجتماعية، إلى درجة حملت معها مفهوما جماعيا مشتركا شعاره «إذا أردت تحقيق مطالبك عليك بغلق الطريق والبلدية».
