قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن بلاده تناقش اليات تعاون جديد محتمل مع صندوق النقد الدولي، لمساعدتها في تنفيذ إصلاحات هيكلية عندما ينتهي برنامجها الإصلاحي الحالي مع الصندوق في نوفمبر المقبل.
ونقلت وسائل إعلام محلية، أول أمس، عن عامر قوله إن «الحكومة وصندوق النقد يناقشان فكرة إرساء تعاون جديد»، مبرزا أن الموضوع «لا يزال قيد النقاش والتشاور».
وأضاف «نحن الآن ننفذ إصلاحا هيكليا، ونتطلع لنرى ما إذا كان صندوق النقد الدولي يمكنه مساعدتنا في المستقبل».
وأشار إلى أن مصر ستواصل العمل مع صندوق النقد أيا كان المسار الجديد الذي سيتم الاتفاق عليه.
ووقعت مصر في 2016، اتفاقا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار بعد انخفاض حاد في قيمة عملتها واستحداث ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود، لخفض العجز في الميزانية وفي ميزان المدفوعات.
وتقول الحكومة المصرية إنها ستواصل العمل على اجتذاب المزيد من الاستثمارات وخفض البطالة، من خلال تحسين بيئة الأعمال.
من جهته، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر سوبير لال، أن الحكومة المصرية تحتاج إلى المضي قدما في إصلاحات لدعم تطوير القطاع الخاص وخلق الوظائف.
وأضاف لال في تصريحات صحفية، أن «مصر تحتاج إلى تعزيز الحكامة والمنافسة
وتحسين اندماج النساء والشباب في سوق العمل وتحسين فرص الحصول على الأراضي
وتقييد دور الدولة في الاقتصاد».
وفي هذا الصدد، أعرب لال عن استعداد الصندوق لدعم مصر وشعبها في عملية التحول الاقتصادي لتحقيق نمو مرتفع ومستدام وشامل وخلق مزيد من الوظائف.