صرح مسؤول سام بوزارة الطاقة، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر مدعوة لتحقيق اكتشافات جديدة خاصة بالبترول والغاز من أجل ضمان أمنها الطاقوي ومداخيلها، لاسيما من خلال الشراكة الأجنبية.
خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد، أكد المدير العام للمحروقات بالوزارة مصطفى حنيفي، «نحن بحاجة الى اكتشاف المزيد من البترول والغاز من أجل ضمان الأمن الطاقوي للبلد ومداخيله».
وبهدف التوصل الى اكتشافات بترولية وغازية جديدة فانه من الضروري مراجعة الاطار القانوني المسير للمحروقات ولذا فان مشروع القانون حول المحروقات جد هام، بحسب قوله.
كما أشار الى توجه الانتاج الوطني نحو «الانخفاض»، علما أن حقل حاسي الرمل الذي يختزن نصف الإنتاج الوطني «يعرف ثالث عملية إعادة بعث» وهي تقنيات تكمن في دعم إنتاج حقل بترولي قديم لكن لفترة محددة.
إضافة الى ذلك، يقول ممثل الوزارة، فإن «60 بالمئة من الاحتياطات الغازية للجزائر الخاضعة لعقود، قد نفدت» حتى وان كان البلد يزخر بطاقات «جد هائلة».
كما حذر قائلا «إذا بقينا في المرحلة الحالية، مع ارتفاع الاستهلاك الوطني، فإننا سنصل بحلول 2030 الى حصيلة غازية عاجزة»، مما «قد يؤدي بالجزائر الى استيراد الغاز».
ويجب أن نعرف بأن مدة التوقيع على عقود غازية والشروع في انتاج الجزيئات الاولى قد تصل الى عشر سنوات، يقول المتدخل.
في هذا الخصوص، دعا حنيفي الى التحرك من أجل رفع انتاج النفط للبلد وتقليص استهلاكه، لاسيما من خلال تطبيق اطار قانوني جديد قادر على استقطاب المزيد من المستثمرين الاجانب.
وبخصوص مضمون مشروع القانون حول المحروقات، أشار المتحدث الى أن الهندسة الجبائية (للقانون الساري) «لم تعدل»، في حين أن النظام الجبائي في حد ذاته «تم تبسيطه» وأضحى «تحفيزيا أكثر».
كما أضاف، أن «المنظومة الجبائية الحالية لا تسمح للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بالقيام باكتشافات جديدة»، مشيرا الى أنه لم يتم ادخال اي فصل على مشروع القانون هذا بغية ضمان «اندماج وطني أكبر من خلال مشاركة المؤسسات والكفاءات المحلية».
يذكر، أن وزير الطاقة محمد عرقاب كان قد أوضح أن مشروع القانون حول المحروقات هو ثمرة دراسة انطلقت في 2017 من خلال لجنة موسعة يترأسها وزير القطاع وإثراء من خبراء وكفاءات وطنية متعددة.
وبحسب قوله دائما، فان مشروع القانون يتميز بـ «مرونة» تسمح بجلب واستقطاب مستثمرين أجانب متحكمين في التكنولوجيا ويمتلكون الموارد المالية الكافية للاستثمار في الجزائر بالشراكة مع مجمع سوناطراك.
في هذا الخصوص، ذكر الوزير بأنه من أصل 67 منطقة استكشاف طرحت للمناقصة الدولية منذ سنة 2005، تم تسجيل إلى غاية اليوم 19 عرضا وتوقيع 13 عقدا.
