بلغت عدد الملفات المودعة لدى البلديات أكثر من 31 ألف ملف، ووصل عدد الملفات المحوَّلة إلى الدوائر 14.162 ملف، والمدروسة على مستوى لجان الدوائر فقد وصل إلى 10.743 ملف، من خلالها تمّ قبول 2421، و2870 ملف آخر قُبل بشرط، بينما تمّ رفض 2413 ملفا مع تأجيل دراسة 3039، وفيما يتعلق بالطعون، فقد بلغ عددها 2048 طعنا، منها 510 طعون خضعت للدراسة على مستوى اللجنة الولائية.
وذكرت مصادر من دائرة عاصمة الولاية، عن تجاوز دراسة 400 ملف من أصل أكثر من 800 ملف موجود على مستوى المصالح المختصّة بالدائرة، وأشارت ذات المصادر إلى أن القانون سيطبَّق بحذافيره، خاصة بالنسبة للذين قاموا بتشييد بناياتهم قبل 2008 أو بالنسبة للملفات التي لا يتوفر أصحابها على حق التسوية، من منطلق أن سكناتهم أُنجزت خارج الإطار القانوني المحدد لكيفية وطريقة الاستفادة من التسوية.
وحسب مصادر لـ «الشعب»، فإنّ عددا كبيرا من ملفات السكنات المطروحة للدراسة قصد التسوية، لا يتوفرّ أصحابها على الحقّ في ذلك، لكون سكناتهم تمّ تشييدها خارج الإطار القانوني المحدد لكيفية وطريقة الاستفادة من التسوية، كما أن عددا كبيرا من هذه السكنات شيدت على مستوى منطقتي سيدي أحمد وبولقرود في عاصمة الولاية، في الفترة الممتدّة ما بين عام 2009 و2014.
وقد باشرت المصالح الإدارية المختصة في إجراء تحقيقات معمقة، فيما يخص العديد من البناءات الفوضوية التي تم إنجازها، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2014، لاسيما تلك التي لا يحوز أصحابها على الوثائق الضرورية التي تمكنهم من إنجاز سكناتهم وأغلبها عبارة عن فيلات فاقت تكلفة الواحدة منها المليار سنتيم أنجزت بمنطقتي بولقرود وسيدي احمد إضافة إلى فلفلة والعربي بن مهيدي.
ويأتي تحرك الجهات المعنية قبل إحالة الملفات على العدالة، بعد أن أبدى العديد من أصحاب السكنات رغبتهم في التسوية طبقا لروح نص القانون 08/15 ليتبين أنه تمّ تشييدها خارج إطارها القانون الأخير الذي يحدّد حالات تسوية المباني، منها حالة البناءات غير المكتملة المطابقة أو غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، وكذا البنايات المكتملة وغير المطابقة لرخصة البناء أو تلك التي تخص معالجة طلبات المطابقة واستكمال البناءات غير المستكملة والتي ليست لها رخصة.