لا تزال عمليات منح شهادات مطابقة البنايات تسير بوتيرة بطيئة في بعض الدوائر الادارية بالعاصمة، رغم مرور سنوات على صدور القانون 08 – 15 وإيداع المواطنين ملفات الحصول على هذه الشّهادة، وذلك بسبب الوقت الطويل الذي تأخذه دراسة الملفات، حيث ينتظر المواطنون لمدة سنوات لمعرفة مصير ملفاتهم والرد على طلبالتهم.
أصبحت العديد من الأحياء تتشابه في طابع البناء الذي لا يملك أي هوية في المظهر الخارجي، خاصة البنايات غير المكتملة والتي تركها أصحابها بدون تهيئة خارجية ولم يحترموا المساحات، حيث تقترب الى الالتصاق ببعضها على غرار العديد من الأحياء السكنية ببئر خادم، جسر قسنطينة، حمادي والرويبة هذا ما نتج عنه عدم الانسجام المعماري، وكذا بقاء أغلبيتها بدون تلبيس خارجي، حيث يظهر إسمنت أعمدتها واحمرار آجرها، وهو ما يبرز العيوب ويشوّه المظهر الخارجي لها.
هذه الوضعية دفعت وزارة السكن والعمران والمدينة إلى اتّخاد إجراءات ردعية ضد المتقاعسين في إتمام أشغال إنجاز واجهات سكناتهم، وحذّرت في تعليمات وجّهتها إلى مديريات التعمير بولاية الجزائر العاصمة من المخالفين والرافضين تسوية وضعية بناياتهم باتخاد عقوبات صارمة ضدهم قد تصل الى حرمانهم بيع أو كراء منزله ما دفع بالآلاف من المواطنين إلى الاسراع بإيداع ملفاتهم لحل المشكل، غير أنّهم صدموا بالتّماطل الحاصل في عملية دراسة الملفات ومنح الشهادات.
وتعرف بلديات العاصمة مشكل تأخّر تسليم رخصة أو شهادة مطابقة البنايات للعديد من المواطنين، الذين أودعوا طلباتهم لسنوات، نتيجة طول وقت الرد على الملفات وعدم الفصل في آلاف الملفات المودعة لدى مصالح البناء والتعمير على مستوى الدوائر الادارية، والذي استمر لأكثر من 6 سنوات في بعض المناطق وحال دون إتمام بعض السكنات التي بقيت عبارة عن أطلال تشوه المظهر الحضري، وهو ما أثار استياء المواطنين الذين اشتكوا لـ «الشعب» من طول إجراءات دارسة الملفات التي تسمح منحهم شهادات المطابقة لسكناتهم.
«الشعب» في حديثها مع العديد من المواطنين الذين لم يستطيعوا بعد تسوية وضعية بناياتهم اشتكوا من تكدّس ملفاتهم منذ سنوات، نتيجة أنّ أغلبية المصالح التقنية التابعة للدوائر لم تنتهي بعد من حل الملفات بشكل نهائي، بالمقابل كانت الوزارة قد حذّرت المخالفين والمتأخّرين في تسوية وضعيتهم بأنّه سيتم حرمان صاحب البناية الذي لا يمتلك شهادة المطابقة من التصرف في منزلهم سواء بيعه أو كرائه.
وفي هذا الشّأن أكّد مواطنون أودعوا ملفاتهم للحصول على رخص المطابقة بأنّهم لازالوا ينتظرون موعد استلامهم للرخص منذ أكثر من سنتين من تاريخ إيداهم للملفات، والتي بحسبهم ماتزال بعضها قيد الدراسة لدى المصالح التقنية، وهذا ما أكّده «سليمان» القاطن ببلدية جسر قسنطينة صاحب بناية، مشيرا إلى أنّه قد أودع ملفة لدى الجهات المعنية سنة 2015 ولم يتلقى أي رد لغاية الساعة.
من جهتها أكّدت السيدة «ب ـ باية»، أرملة قاطنة بحي الجبل ببلدية باش جراح، أنها تعاني من تداعيات عدم حصولها على شهادة مطابقة البناية التي تقطن بها مع أفراد عائلتها، قائلة بأنها لم تستطع إتمام إجراءات تقسيم الارث وبيع الفيلا التي تقطن بها نتيجة عدم حصولها على شهادة المطابقة بالرغم من زوجها المتوفي الذي قام بإيداع ملفه للحصول عليها منذ سنوات.
ووجّه بعض أصحاب هذه الملفات والذين تحدّثت إليهم «الشعب» أصابع الاتهام للبلديات التي اعتبروها المتسبّب الأول في تباطؤ منحهم شهادات المطابقة لإتمام مساكنهم، التي لا تزال أشغالها تراوح مكانها، في حين ينتظر البعض الآخر موافقة الجهات المعنية من أجل التصرف في مساكنهم وكراء محلاتهم، وذلك بالنظر إلى مشكل عدم تلقي هؤلاء الرد على ملفات المواطنين، التي تم إحالتها على مصالح التعمير منذ مدة طويلة فاقت الثلاث سنوات ببعض البلديات على غرار بلدية جسر قسنطينة، الذين اشتكى أصحاب البناية من طول مدة الرد على طلباتهم.
من جهته أكّد مصدر من مصلحة البناء والتعمير بدائرة بئر مراد رايس، بأن عملية دراسة الملفات لمنح الشهادات متوقّفة تماما بأغلبية الدوائر الادارية، وهذا نتيجة العراقيل التي واجهت تطبيق هذا القانون إلى تعدّد وطبيعة الاجراءات، والتي تمر بمراحل بداية من المراقبة التي تتطلّب وقتا كبيرا وصولا دراسة الملف.
