طمأن مراد برور وبوزيان مهماه الخبيران في شؤون الطاقة الرأي العام الجزائري، بخصوص ما روج من مخاوف وما سجل من مزايدات حول مشروع قانون المحروقات الجديد، الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، مشددين على ضرورة التعجيل بإقرار هذا القانون لاستدراك التأخر المسجل في الانفتاح على الاستثمارات، ونفيا بشدة ما تمت إثارته من أن المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي تتحدث عن الامتياز أنها خطر على المصلحة الوطنية، كون كل هذا الامتياز موجه في نص القانون إلى مجمع سونطراك من أجل بناء شراكات، وكل مستثمر ينجذب نحو الاستكشاف لن يتلقى أي أتعاب في حالة فشله في عملية الاستكشاف.
اعترف مهمام بوزيان الخبير في شؤون الطاقة أن مجمع سونطراك يواجه وضعا ماليا صعبا، على اعتبار أن أي تطوير لنشاطه يكون فقط من النظام الجبائي، مشيرا في سياق متصل إلى أن 90 بالمائة من النشاط الاستكشافي لسونطراك خلال 50 سنة الماضية كان من إيراداتها، وأوضح مهماه أن المتضرر الأول من النظام الجبائي الذي تمت مراجعته في مشروع القانون الجديد كان سونطراك، واغتنم الفرصة ليحذر في هذا المقام من السير نحو كارثة جفاف الوعاء الضريبي، مقترحا تبني خيار توسعة الجباية، وخلص إلى القول في هذا السياق إن مشروع القانون الجديد يتطابق مع قانون 14-1986، الذي كان منفتحا على الاستثمارات وجاذبا لها جاء لصالح المجموعة الوطنية، وفوق ذلك مشروع القانون ينسجم مع الوضع الطبيعي العالمي، أي مبدأ الانتفاء والعدالة يتجانس مع القانون، بمعنى أن النظام الضريبي عادل بالنسبة للجميع أي للمجموعة الوطنية وسونطراك والشريك الأجنبي على حد سواء، وتأسف كون الجزائر لديها جاذبية جيولوجية لكنها لا لاتملك جاذبية ضريبية. ولأن السياق الدولي والوضعية الاقتصادية تنسجم مع مشروع القانون الجديد.
وحول استحالة تسجيل المزيد من التأخير في مراجعة قانون الانتخابات، قال الخبير مهماه إن عملية اعتماد القانون، لا تتحمل التأجيل كون عملية جذب الشركاء وإعداد سونطراك لعقود الشراكة يحتاج على الأقل ما بين سنة إلى سنتين.
من جهته، الخبير مراد برور بدوره وصف مشروع القانون بالجيد والذي يحتاج إلى الإسراع بإقراره، كون الجزائر فوتت العديد من الفرص للاستثمار من خلال توسيع الاستكشافات والتنقيب ورفع سقف الإنتاج، أي عندما كان سعر برميل النفط في حدود مستوى 100 دولار للبرميل، وذكر أنه في عام 2013 وصل الاستكشاف العالمي على النفط حدود 721 مليار دولار، لكن الجزائر لم تستفد منه بسبب القانون الحالي الذي يحتاج إلى مراجعة في ظل المنافسة الحادة مع بلدان منتجة، بهدف جذب الاستثمارات وتقاسم المخاطر، ولم يخف برور أن الجزائر استهلكت إلى غاية اليوم ما لا يقل من 60 بالمائة من احتياطاتها المعروفة، في ظل تراجع نسبة الشركاء الأجانب في الاستكشاف التي تقلصت من 7 بالمائة في عام 2016 إلى 6 بالمائة في عام 2017، في ظل وجود مخاطر جيولوجية في عمليات الاستكشاف التي يتحملها الشريك الأجنبي عندما يفشل عمله الاستكشافي، وعلى خلفية أنه من بين 3 آبار معنية بالاستكشاف ينقب فيها على النفط نجد بئرا واحدا فقط منتجا، وأمام تطور التكنولوجيا التي تخفض من المخاطر حيث يجلبها معه المستثمر أو الشريك الأجنبي، ويرى برور أنه منذ عام 2010 ومجمع سونطراك يشهد أزمة، ولتجاوز تلك الأزمة يجب العودة إلى الاستكشاف وتنويعه، وخلص برور إلى القول إن مشروع القانون الجديد عاد للقانون 14-86، أما المادة الخامسة التي تحدثت عن الامتياز فإنها مادة واضحة ولا تتضمن أي خطر على ملك المجموعة الوطنية بل تحافظ عليه، لأن الجانب الجبائي يكون فيه تفاوض ونقاش، ونظام الملكية يتضمن ثلاثة عقود من بينها تقاسم الانتاج، وسونطراك من تملك الحق في عمل العقود. وتحدث برور في النقاش عن المادة 76 التي تتناول أنواع العقود والمادة 79 تتناول عقد الانتاج وعقد المشاركة وعقد المخاطرة وكذا المادة 83، ولم يخف أن الجزائر تعد بطارية مزودة بنحو 3500 ساعة من الطاقة الشمسية أي كل 1 كلم يقابله 2000 كيلواط، متوقعا أن الطلب على الكهرباء سيرتفع بنحو 5 بالمائة في السنة والغاز سيرتفع بحوالي 8 بالمائة، وتأسف برور بسبب الإضرار بحقلي حاسي رمل وحاسي مسعود، حيث انخفض في الجزائر الإنتاج والاستكشاف وباتت الحقول تتعرض للجفاف، في ظل وجود منافسة حادة في الأسواق العالمية الغازية، من طرف كل من قطر وأمريكا ومصر وقبرص وغدا تنزانيا والموزنبيق، وخلص برور إلى القول في هذا المقام إنهم يؤيدون الحراك الشعبي لكن الجزائر في مواجهة أزمة طاقوية واقتصادية ومالية حقيقية.
وخلال النقاش استبعد الخبير مهماه خيارات من طرحوا مقترح إمكانية ذهاب سونطراك للبورصة كون لا الظروف الدولية أو الداخلية تسمح بذلك، وفي رده حول سؤال الاتجاه نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة، قال إنه يحب أن يكون النموذج الطاقوي الاستهلاكي، مبنيا على التنويع والتحول من الكهرباء إلى الطاقة الشمسية، ومشروع القانون يسمح بالنقاش حول النموذج الطاقوي المبني على التنويع. وأشار مهماه إلى أن عنصر الامتياز الذي تضمنه مشروع القانون في المواد الخمسة الأولى لتأطير القانون أي سونطراك تؤطر والامتياز من حقها.
