نفى خبير الطاقة مراد برور أن يكون قانون المحروقات الجديد الذي تم المصادقة عليه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء يتضمن بنودا تنص على بيع مساحات بترولية للدول الأجنبية، مؤكدا أن ذلك غير صحيح كون الملكية -خط أحمر -لا يمكن التلاعب بها، مشددا على ضرورة الرجوع إلى قانون 86/14 الذي كان مفيدا للاقتصاد الوطني نظرا لإعداده من قبل خبراء وطنيين يراعون مصلحة وسيادة الوطن.
أوضح الخبير الطاقوي أن محتوى القانون الجديد للمحروقات الذي شهد انتقادات كبيرة وسط الرأي العام يقدم مزايا وامتيازات لصالح سوناطراك على حساب الشركات البترولية الأجنبية في حين اعتبر منح القانون بعض التحفيزات للدول الأجنبية في الجانب الجبائي بغير المهم مقارنة بالملكية كون الجبايات قابلة للارتفاع والانخفاض حسب المؤشرات الاقتصادية.
وقال برور إن محتوى القانون الجديد لن يضر مصلحة البلاد وإنما أرجع مبادئ قانون المحروقات 14/86 الذي يعد أفضل قانون، مستدلا على كلامه بعرض محتوى القانون الجديد وبعض المواد الهامة، من بينها المادة 5 التي تنص على أن الثروة البترولية ملك للمجموعة الوطنية وهو ما يفسر عدم السماح لأية دولة أجنبية من استغلال الثروات البترولية الجزائرية، حيث تم تحديد ثلاثة أنواع من العقود والمتمثلة في عقود تقاسم الإنتاج وعقود تقاسم المخاطر وعقود المشاركة، فيما خصصت عقود الامتياز لمؤسسة سوناطراك.
وانتقد التغييرات المسجلة في الإطار القانوني،والسير لحد الآن وفق ما ينص عليه قانون المحروقات 2005 _2007 رغم التعديلات الكثيرة التي عرفها منذ 2013، وهو ما أبرز على حد قوله انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني كونه أصبح منفرا للاستثمارات الأجنبية في الجزائر من خلال رفض الشركات البترولية الأجنبية الاستثمار خاصة وأن خلط القوانين نتجت عنه سلبيات، مثمنا قانون 86_14 الذي كان يساهم في حماية السيادة الوطنية، مشددا على ضرورة الرجوع إليه الذي كان مفيدا للاقتصاد الوطني نظرا لإعداده من قبل خبراء وطنيين يراعون مصلحة وسيادة الوطن.
وفيما يخص عمليات الاستكشاف والإنتاج والاستثمار في قطاع المحروقات تطرق الخبير إلى الحديث عن الوضعية الحالية قائلا إن الجزائر مطالبة بالعودة إلى استكشاف الحقول النفطية والاستغلال لتفادي العجز الحاصل من خلال تطبيق عقد تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية، موضحا أن عمليات الاستكشاف تشكل خطرا جيولوجيا وتحتاج إلى التكنولوجيا لمواجهة الأخطار، مشيرا إلى أن نسبة الشركاء الأجانب في الاستكشاف قدرت بـ 7 بالمائة في 2016 و7 بالمائة في 2017.
واعتبر الخبير الطاقوي شركة سوناطراك أساس السيادة البترولية والغازية في الجزائر باعتبارها مصدرا هاما لاقتصاد الوطن، وهي الآن أمام تحديات كبرى وتسعى إلى تطوير خدماتها واستثماراتها رغم تخبطها في أزمات لمدة 9 سنوات، مضيفا أن الشراكة خيار استراتيجي والشركة لا تستطيع مواصلة النشاط وحدها.
