أعاد النقاش الساخن حول مشروع قانون المحروقات، إلى الأذهان نقاشا بنفس الحدة على الأقل رافق اللجوء إلى خيار التمويل غير التقليدي، الذي كان له بالغ الأثر على الجزائريين ويكون على الأرجح وراء المخاوف التي عبروا عنها، بعد ارتفاع أصوات انتقدته بشدة، أمر لا يشاطره الخبير الطاقوي مراد برور، الذي جزم بأن روح القانون مستمدة من القانون 86ـ14 الذي يحافظ على الملكية الوطنية.
نبه الخبير الطاقوي مراد برور، إلى أن مشروع قانون المحروقات الحالي وعكس ما يروج له، يستمد روحه مجددا من أنجع القوانين التي اعتمدت في القطاع، ويتعلق الأمر بالقانون 86ـ14، داعيا إلى محاسبة الذين عبثوا بهذا الأخير، مشيرا إلى أنه يمنح الرخص بصفة حصرية لـ»سوناطراك»، كما قلل من الضجة التي أثيرت بشأن الطابع الجبائي، القابل للنقاش.
وحرص الخبير الطاقوي برور وهو يشرح قانون المحرقات ـ لدى استضافته أمس في «الشعب» ـ، بمعية الخبير الطاقوي بوزيان مهماه، على الاستناد إلى مشروع القانون متوقفا عند نقطة جاءت في المادة الخامسة، التي تمنح رخص الاستكشاف والمشاركة وخدمات المخاطر إلى الشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك»، أي أن الملكية تبقى لها حصريا.
وقلل ذات الخبير ـ في سياق موصول ـ من الإشكاليات المثارة بشأن الشق الجبائي، على اعتبار أنه قابل للنقاش خلال العقود، وهو ما ذهب إليه الخبير بوزيان مهماه الذي ذكر، بأن إعداد عقد يستغرق على الأقل سنة، جازما بأن أهم نقطة تولى لها كل الأهمية تخص الملكية التي تبقى جزائرية حصريا.
ولم يخف برور امتعاضه من مراجعة قانون المحروقات الأصلي أي القانون 86ـ14، معتبرا المراجعة التي مسته سنتي 2005 و2006 على التوالي أساس المشاكل التي تعيشها اليوم «سوناطراك».
