«مشروع القانون لا يزال رهن الدراسة إلى اليوم، ويتجسد الإخراج الأخير للنص عندما يقره البرلمان، وفي كل الحالات سيتوافق مع ما يأمله المواطنون، الخبراء والدولة من حيث المعالم القانونية التي تحفظ الثروة النفطية»عن سؤال حول تصريح وزير الطاقة عشية طرح مشروع تعديل قانون المحروقات من أنه قد «تمت استشارة حتى شركاء أجانب» قبل ضبط الوثيقة، أوضح وزير الاتصال قائلا إن «ما صرح به وزير الطاقة يدخل في صميم الوضوح، ذلك أن مثل هذا القانون تعاملت معه الحكومة بجدية وتبصّر».
وأضاف وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة في منتدى الشعب أن «هذا النص القانوني نال اهتمام الحكومة والتي تكفلت به من كافة الجوانب»، مشيرا إلى أنه «من الناحية المنطقية إذا اقتصر الأمر على الأخذ برأي المختصين في شؤون الطاقة، وحتى منهم أجانب، لما للموضوع من قيمة، لا يوجد في ذلك غرابة أو خطأ أو ظلم».
واستطر الوزير قائلا» مشروع القانون لا يزال رهن الدراسة إلى اليوم، وقد وسعت الحكومة لدى إعداده المشورة إلى كل من له باع ومعرفة في الموضوع، ويتجسد الإخراج الأخير للنص عندما يقره البرلمان المشكل من ممثلي الشعب، وبالتالي في كل الحالات سيتوافق مع ما يأمله المواطنون، الخبراء والدولة من حيث المعالم القانونية التي تحفظ الثروة الطاقوية كونها من ركائز الاقتصاد الوطني».
ودعا الوزير إلى أنه «على غرار اهتمام الرأي العام بالمحروقات ينبغي الاهتمام أكثر بالعمل الجاد المنتج للثروة كون هناك مجتمعات أخرى عبر العالم تفتقر لهذه الثروة الطبيعية واستطاعت بفضل العمل تحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي». وفي هذا الإطار أشار إلى قطاعات الفلاحة والسياحة في ظل امتلاك البلاد لقدرات كفيلة بأن تساهم في تحريك دواليب التنمية، شريطة أن يولى الاهتمام للعمل والكفاءات.
وأكد وزير الاتصال أنه «منذ أن تم الشروع في ضبط وثيقة مشروع تعديل قانون المحروقات أحيط المسعى بضخ معلومات مغلوطة حول بنوده، وأن أعضاء الحكومة على بينة من مسؤوليتهم في تولي شؤون البلاد».
