يؤدي الرئيس التونسي المنتخب حديثا، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، ليشرع بعدها وبشكل رسمي في تأدية مهامه كرئيس للجمهورية، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المعقدة التي تنتظره.
تنطلق العهدة الرئاسية الأولى لأستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، رسميا، نهاية هذا الأسبوع، على وقع حالة الارتياح الواسعة لدى التونسيين الذين تمكنوا من اختيار رئيس جديد من خارج المنظومة السياسية التقليدية (الأحزاب)، وتتوفر فيه صفات المواطن البسيط المفعم بالرغبة في خدمة الوطن بـ»إخلاص» و»نزاهة».
نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فوز قيس سعيد، بنسبة 72.71 بالمائة في النتائج النهائية للجولة الثانية للاستحقاق الرئاسي، ورفض منافسه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي تقديم طعن امام الجهات المختصة، في اعتراف صريح منه بأحقية سعيد بمنصب رئيس الجمهورية.
على الرغم من تعدد التحاليل بشأن رئاسيات 2019 في تونس، وربطها بالسلوك الانتخابي العقابي للناخبين تجاه السياسيين الذي شغلوا مراكز قيادية في الجهازين التشريعي والتنفيذي، إلا أن قيس سعيد، استحق النتيجة النهائية عن جدارة، فلا أحد شكك في أدائه السياسي أثناء الحملة الانتخابية أو في قدرته على شغل كرسي قصر قرطاج.
خرج سعيد عن المألوف في حملته الانتخابية، حين لم يطرح برنامجا أو وعودا انتخابية وإنما سار في الشوارع والمقاهي والمناطق النائية البعيدة، واستمع للناس وما يريدون وما يطمحون إليه، ليشرح لهم تصوره في تمكينهم من تحقيق تطلعاتهم عبر آليات قانونية. حافظ قيس سعيد بعد إعلان النتائج على هدوءه وبساطته، حيث ظهر في صور عديدة، داخل المقهى الشعبي الذي اعتاد ارتياده، وعند حلاق الحي، وفي سيارته الخاصة المتواضعة.
أراد من تلك الخرجات الوفاء للبسطاء الذين انتخبوه رئيسا لهم، بالبقاء بقربهم والسماع لصوتهم، بعيدا عن البروتوكولات الرئاسية والإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تعزل في الغالب الرؤساء عن شعوبهم.
بداية المهمة
بالتعمق في طبيعة الصعوبات التي تمر بها تونس منذ سنة 2011، يمكن القول أن الرئيس التونسي الذي يحظى بثقة أغلبية الشباب، قد لا يجد الوقت لارتشاف فنجان قهوة.
تتصدر الوضعية الاقتصادية والاجتماعية العسيرة، اهتمامات التونسيين، الذين سئموا من السجلات السياسية التي غرقت فيها البلاد في السنوات الثمانية الأخيرة، وأرهقتهم الوعود الانتخابية الفارغة للنخبة السياسية.
تجلى نفور التونسيين من السياسية، في نسبة المشاركة الهزيلة، في الانتخابات التشريعية والدور الأول للرئاسيات، وأعيد الفضل في اقبال التونسيين (60 بالمائة) إلى صناديق الاقتراع في الدور الثاني، لقيس سعيد الذي استطاع استقطاب فئات الشباب ومختلف التيارات الحزبية.
لذلك ينتظر التونسيون، من رئيسهم الجديد الخوض مباشرة في صلب الموضوع وهو «تغيير الوضع المعيشي البائس»، وتمكينهم من مناصب الشغل ومشاريع التنمية المحلية، وتحسين كل المؤشرات الاقتصادية.
يدرك سعيد، دون شك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، فنسبة البطالة تفوق 25 بالمائة ومعدل التضخم يقدر بـ 7 بالمائة، ومعدل النمو يقترب من 3 بالمائة.
من الصعب على قيس سعيد تحديد من أين يبدأ؟، فالتعامل مع اوضاع اقتصادية مماثلة، يتم في غالب الأحيان ووفق ما هو متعارف عليه في أغلب الدول، باتخاذ إجراءات تقشفية، وفي هذه الحالة سيسبب غضبا شعبيا، وسينقلب عليه أزيد من 3 ملايين ناخب صوتوا لصالحه. معاناة البلاد من نقص فادح في الموارد المالية وارتفاع المديونية الخارجية، يضاعف تحدي إعادة هيكلة الاقتصاد وتقويمه، ويعطل الاستجابة العاجلة لحاجات السكان في مشاريع بنية تحتية.
رأى سعيد أثناء الحملة الانتخابية بضرورة، استعادة الدولة لدورها الاجتماعي، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم ويتطلب ذلك أغلفة مالية معتبرة، وهو ما تفتقده الخزينة العمومية التونسية في الوقت الراهن.
الغطاء السياسي والصلاحيات
من الصعوبات المتوقعة لقيس سعيد، الصلاحيات القليلة التي يمنحها له دستور البلاد مقارنة بالسلطات الممنوحة لمجلس النواب (البرلمان) ورئيس الحكومة، في وقت يقوم مشروعه الرئاسي على سن القوانين التي تسمح بممارسة الديمقراطية المباشرة للمواطن.
بما أنه لا يملك غطاء حزبيا ولا تحالفا سياسيا معلنا مع الأحزاب المشكلة للبرلمان في الانتخابات الأخيرة، سيجد عراقيل في تمرير النصوص التشريعية، ناهيك عن إمكانية الصدام مع رئيس الحكومة في ملفات معينة، ما يعني استمرار السجال السياسي الذي أرهق التونسيين.
في المقابل، ينتظر الرأي العام التونسي، هوية الفريق الرئاسي الذي سيشكله قيس سعيد، للعمل معه على تنفيذ مشروعه للحكم، هذا الفريق يظل عسيرا على التوقع بعدما كانت تركيبة حملته الانتخابية مشكلة من شباب متطوّع وأناس بسطاء.
من ابرز الصلاحيات التي يمنحها دستور البلاد، للرئيس المنتخب، رئاسة مجلس الأمن القومي، تعيين محافظ البنك المركزي، التعيينات والإعفاءات في المناصب العسكرية والدبلوماسية، وكلها تتم بالتشاور مع رئيس الحكومة ومصادقة ثلث اعضاء البرلمان.
ويخول للرئيس توقيع النصوص النهائية للقوانين، وتكليف الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة.
على صعيد الأمن القومي، سيجد قيس سعيد على طاولته ملف الإرهاب، والعائدين من مناطق النزاعات في الشرق الاوسط، والتصدي للتنظيمات الارهابية الناشطة في البلاد.
كما سيفتح ملف السياسة الخارجية، بناء على أولويات الحياد الإيجابي والاستغلال الأمثل للجوار الإقليمي والفضاء المتوسطي.
ستكون قمة الاتحاد الإفريقي المقررة، نهاية جانفي 2020، وقمة الفرانكوفونية التي ستحتضنها تونس محطة مناسبة للتعرف أكثر على مشروع الرئيس التونسي في هذا المجال.
