أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس، بالجزائر، على إرادة السلطات العمومية تنفيذ برنامج الطاقات المتجددة باستخدام وسائل الإنتاج الوطنية وذلك بمناسبة فتح الأظرفة المالية الخاصة بالمناقصة الوطنية عن طريق المزايدة لإنجاز محطات لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بطاقة اجمالية تقدر بـ150 ميغاواط.
وقال الوزير في كلمة ألقاها بهذه المناسبة
« أؤكد أمامكم اليوم إرادة السلطات العمومية لتنفيذ برنامج الطاقات المتجددة باستخدام وسائل الإنتاج الوطنية بدءا من هندسة المشاريع إلى تصنيع المعدات من المادة الخام إلى الألواح مرورا بالاستغلال من أجل تحقيق التكامل الصناعي وكذلك تجنيد الجامعات ومراكز البحوث والتكوين ودعوة المستثمرين للتوجه لصناعة أجهزة الطاقة الشمسية للتقليل من تكلفتها».
واستطرد قائلا: «أؤكد بوضوح اهتمام الحكومة وقطاع الطاقة بالخصوص لتطوير الطاقات المتجددة في بلادنا. وهذه العملية هي نقطة انطلاق لتنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة ضمن استراتيجية تنفيذ تعتمد بالأساس على القدرات الوطنية من حيث الاستثمار والمعدات».
وأضاف في هذا الإطار أن الجزائر تتمتع بقدرات هائلة للطاقات المتجددة وعلى الأخص الطاقة الشمسية التي هي وسيلة وفرصة ثمينة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سيتم من خلالها دمج الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني والتقليل من الاعتماد على الطاقات الاحفورية.
في سياق ذي صلة، ذكر عرقاب أنه تم إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بتشغيل محطة الطاقة الكهربائية الهجينة العاملة بالطاقة الشمسية والغاز في حاسي الرمل في ماي 2011 تبعها إنجاز مشاريع أخرى منها محطة غرداية بـ1ر1 ميغاواط ومزرعة الرياح بأدرار بطاقة 2ر10 ميغاواط.
فضلا عن ذلك – يضيف الوزير – يمكن احتساب ما تم إنجازه من طرف مجمع سونلغاز والمتمثل في 400 ميغاواط من الطاقات المتجددة موزعة على مناطق في الهضاب العليا والجنوب الكبير.
وحسب عرقاب فإن هذه الإنجازات سمحت باكتساب الخبرة والتجربة والتحكم في إدارة المشاريع ومتابعتها وتطوير المعرفة بهذا الشأن إلى جانب إنجاح عملية إدخال مصادر الطاقة المتقطعة في النظام الكهربائي.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى العملية التي تقوم بها شركة الطاقات المتجددة ‘’SKTM» والمتعلقة بتهجين محطات ديزل بالطاقة الشمسية في الجنوب بطاقة 50 ميغاواط» للمحافظة على البيئة والتقليل من استهلاك الديزل الذي ننقله من مسافات بعيدة».
وأوضح ذات المسؤول أن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة الذي تبنته الحكومة يهدف إلى تركيب حوالي 6 آلاف ميغاواط من الطاقات المتجددة على المدى المتوسط (2027) وهذا بالاعتماد على الصناعة الوطنية.