الالتزام بالممارسة الدّيمقراطية النّزيهة

بادرت السّلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات لأول مرة، باتخاذ إجراء يحدّد ضوابط الحملة الانتخابية يندرج في إطار دعم أخلقة العمل السياسي ما ينعكس إيجابا على الأداء، من خلال إعداد ميثاق للأخلاقيات ثلاثي الأطراف، سلطة وطنية، مترشحين ومسؤولي وسائل الإعلام، يتضمن المبادئ التوجيهية والممارسات الخاصة، التي تشكل إطار السلوك الأخلاقي للمشاركين في العملية الانتخابية، ممثلا في احترام المبادئ الديمقراطية لاسيما الحق في الترشح وفي التصويت وشفافية تمويل الحملات، وحياد المؤسسة المكلفة بالانتخابات.
استنادا إلى الوثيقة التي تحصّلت «الشعب» على نسخة منها، فإن القانون الأساسي رقم 19ـ07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019، المتعلق بالسلطة المستقلة قد وضع على عاتقها «بموجب المادة 08 منه إعداد ميثاق لأخلاقيات الممارسات الانتخابية، والعمل على ترقيته لدى جميع المعنيين بالمسار الانتخابي».
يقوم الميثاق على أساس «الاحترام العميق والمستدام للمسار الديمقراطي، وعلى الامتثال للقوانين والنصوص التطبيقية التي تنظم قواعد الانتخابات والحملات الانتخابية»، ويخص كل من أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتابعين لفروعها، وكذا المسؤولين ومستخدمي المصالح الادارية المحلية المكلفة بالانتخابات، والمترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثليهم، ومسؤولي وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية والصحافة المكتوبة والالكترونية والمتدخلين التابعين لها.
الميثاق الذي من شأنه السماح للمواطنين بتقييم السلوك الأخلاقي للمترشحين والأحزاب السياسية المشاركة، يتضمن عدة أبواب أولها المتعلق بالمبادئ العامة، أهمها التزام كل الفاعلين المشاركين في المسار الانتخابي بمبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة، والتقيد بالقوانين الانتخابية، والسعي لتعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية والدفاع عن الحقوق الديمقراطية للجزائريين كما يمتثلون للتشريع والتنظيم الساريين، ويبذلون الجهود قصد ضمان إدارة تصويت لائق ومنصف وضمان الطابع السري، والتصرف على نحو يعزّز نزاهة النظام الانتخابي.
وإلى ذلك يلتزم الفاعلون المشاركون في المسار الانتخابي، بالامتناع عن أي عمل أو حركة قد تمنع المستخدمين الانتخابيين من أداء مهامهم، كما يلتزمون بالاستجابة السريعة لأي طلب للحصول على معلومات أو إجراء أو تسخيرة صادرة عن السلطة المستقلة، وكذا التحلي بسلوك يضمن حماية الحقوق والمصالح الديمقراطية المشروعة لجميع المواطنين، والناخبين والأحزاب السياسية.
ولعل أهم ما جاء في الباب الذي يتضمّن التزامات أعضاء السلطة وفروعها، احترام مبدأ الحياد وعدم الانحياز والتعامل مع المترشحين للانتخابات على قدم المساواة، والتوزيع الزمني لتدخل المترشحين عبر وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية، وتيسير مهمة المؤسسات الإعلامية والصحافيين، بالإضافة إلى تمكين ممثلي المترشحين من المحاضر، طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وضمان حمية المعطيات الشخصية للناخبين، وإعداد قائمة مراكز ومكاتب التصويت بكل إنصاف، ومعالجة كل عرضة أو شكوى تصدر عن المترشحين، واحترام حق التحفظ السري والمهني، وفرض احترام سرية التصويت.
بالمقابل يلتزم المترشحون للرئاسيات الوشيكة،
بـ «الحرص على الإدلاء بتصريحات واقعية للجمهور، والامتناع عن التلفظ بعبارات القذف والشتم والسب، تجاه أي مترشّح آخر أو أحد الفاعلين في العملية الانتخابية أو بأي تصريح آخر يعلمون بأنه خاطئ»، كما يتعين عليهم «عدم الإدلاء عمدا بأي تصريح خاطئ بخصوص النتائج الرسمية للاقتراع».
ويمنع الميثاق على المترشّحين ومن يمثلهم، «عمد نشر أي إعلان أو وسيلة اشهارية كالمطويات أو الكتيبات أو البيانات أو النشرات الإعلامية، أو الرسائل الالكترونية، أو اللافتات أو الملصقات التي تتضمن تصريحات لقذف مترشح أو حزب سياسي آخر»، ويلتزمون باحترام كل أحكام القوانين فيما يتعلق بالاستعمال المغرض لرموز الدولة، ومادة تتضمن الكراهية والعنف، واحترام مبدأ حظر استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية لأغراض الدعاية الانتخابية.
الطرف الثالث ممثلا في وسائل الإعلام التي يوقع مديروها بدورهم الميثاق، سيلتزمون بإعلام الناخبين بحقوقهم وتواريخ تسجيل الطعون بشأن القوائم الانتخابية، وببرامج المترشحين، وضمان تغطية شاملة ومتوازنة وموضوعية خلال كل مراحل العملية الانتخابية، وتخصيص حيز زمني عادل للتدخلات في الوسائل السمعية البصرية، وضمان حق الرد للمترشحين والأحزاب المشاركة، والتأكد من صحة المعلومات التي تبثها وتؤثر على اختيار الناخبين، والامتناع عن نقل ما يحث على الكراهية والتمييز والعنف، أو فقدان الثقة في مؤسسات الدولة.
الامتناع عن المعاملة التفضيلية للمترشحين، والامتناع عن قبول أي هدية أو امتياز من قبل المترشحين، واحترام فترة الصمت الانتخابي، بالإضافة إلى منع نشر أو بث أي سبر للآراء حول نوايا الناخبين في التصويت قبل 72 ساعة عبر التراب الوطني، و5 أيام في المهجر.