أثار القرار الحكومي بتسوية ترسيم أصحاب عقود ما قبل التشغيل، ردود أفعال متنوعة وسط شريحة معتبرة من العمال المؤقتين في مختلف قطاعات التشغيل، حيث أكد هؤلاء أنهم كانوا ينتظرون تعميمه، خاصة وأن منهم من قضى أكثر من 20 عاما في وضعية عامل مؤقت.
اعرب بعض العمال لـ»الشعب» في البلديات والصحة والبريد والاتصال، مما أسموه بالنسيان الذي طالهم من قبل الادارة والتي أبقتهم على حالة «المؤقت» منذ عقود من الزمن.
وفي هذا الصدد قال ك/ب شاب حامل لشهادة ليسانس علوم اقتصادية بأنه يشتغل ببلدية دلس منذ 10 سنوات بصفته عاملا مؤقتا، مؤكدا أنه لطلما تعرض لمضايقات جمة في حقه وفي حق باقي العمال الذين يشتغلون بهذه الصيغة، مشيرا أنهم يعانون كثيرا نتيجة التأخر في صبّ أجورهم. وعن القرار ـ قال المتحدث ـ ان هذا حلم يصبو إلى تحقيقه جميع العاملين بهذه الصيغة وهو أمر إيجابي، إذا ما طبق على أرض الواقع وأن لا يكون مناسباتي على حساب هذه الفئة من العمال، كما طالب بحساب الخبرة خلال عملية التسوية.
من جانبه، رحّب س . صهيب يعمل كموزع بريد الحامل لشهادة ليسانس في الاقتصاد لأنه سيمنح على ـ حد قوله ـ كل ذي حق حقه خاصة القرار يخص العاملين حاملي شهادات داعيا في الوقت نفسه مراعاة عامل الخبرة المهنية وسنوات العمل خلال التسوية، كما دعا إلى المتابعة الدقيقة خلال تنفيد القرار .
عمال بلديات بدورهم قالوا اـ»الشعب «، أن القرار كان يجب أن يعمّم على الجميع ويستفيد منه باقي العمال المؤقتين بترسيمهم في مناصب دائمة، مشيرين إلى أن هناك عمال قضوا أكثر من 20 عاما في هذه الصيغة، إلا أنه تمّ تجاهلهم في أكثر من مرة، وأضافوا قائلين أن «رواتبنا الشهرية زهيدة لا تزيد عن مليون سنتيم لكوننا نشتغل بالساعات فقط، وهناك من يشتغل 8 ساعات كاملة وزيادة، على الرغم من أن العقد المبرم بينه وبين الهيئة المستخدمة محدّد بـ 5 ساعات فقط، والوضع نفسه مع عمال صنف 8 ساعات»، متسائلين هل سيبقى وضعهم الحالي من دون تغيير، خاصة وأن القرار يخصّ العاملين حاملي الشهادات فقط.
وفي نفس المقام، أفاد عمال مؤقتون في قطاع الصحة، إلى أنهم يقدمون خدمات كبيرة في النظافة والحراسة وهم عرضة للعدوى مثلهم مثل بقية العمال، إلا أنه لم يتمّ ترسيمهم في أماكن عملهم، متسائلين أيضا ما معنى أن يتم ترسيم أصحاب عقود ما قبل التشغيل من ذوي الشهادات ويستثنوا من هذا الإجراء، وهل سيغادرون الحياة من دون تسوية وضعيتهم المهنية؟ وطالب المعنيون بتعميم إجراء الترسيم والاستفادة من المناصب الشاغرة مثلهم مثل البقية.
كما ألحّ العمال المؤقتون على ضرورة احتساب سنوات الخبرة لأنه شيئ ضروري في عملية الادماج ادماج كما اقترحوا تعويض السنوات الضائعة بمنحة تسلم اثناء الادماج وتوقيف وكالات التشغيل وعقودها نهائيا وترك حرية التوظيف للمؤسسات، بالاضافة إلى حماية المبتدئين الذين لا يمتلكون خبرة ودعمهم ماليا ومعنويا وخاصة من أصحاب شهادات ليسانس وماستر.
