يلازم خطر الأميونت العديد من العائلات بقرى بلديات ولاية جيجل، النائية منها على الخصوص ببلدية إيراقن سويسي الجبلية، أين تعيش حوالي 40 عائلة محاصرة بهذه المادة السامة، بسبب تأخر السلطات في إيجاد الحل، فهي تقيم في شاليهات أنجزت في فترة سابقة، تحتوي جدرانها على هذه المادة.

تأسّف سكان هذه البيوت غياب المرافقة والمتابعة من قبل السلطات والجهات الوصية، واستمرت معاناتهم لحوالي 60 سنة، في سكنات مصنفة في الخانة الحمراء ولا تصلح للعيش، ويعود تاريخ إنجاز الشاليهات في بداية بناء السد سنة 1953 وموزعة عبر ثلاث نقاط بالبلدية، توجد في وضعية كارثية. وفي ظل الوضعية الاجتماعية القاهرة لأغلب سكان هذه الشاليهات، يبقى الحل بعيدا، فالإمكانيات لا تسمح لبناء مساكن أخرى، ولم يتمكنوا من الحصول على الدعم في إطار البناء الريفي، وطالبوا بضرورة مجمّع للسكن الريفي بالمنطقة، إلا أن السلطات المحلية صرّحت لهم بصعوبة تجسيد ذلك في الوقت الراهن، لعدة اعتبارات أهمها نقص الأوعية العقارية، إذ أن أغلب الأراضي الصالحة للبناء تابعة لقطاع الغابات.
وخطر الأميونت يتفاقم في ظل وجود بعض المؤسسات التربوية بالولاية، التي لم تتخلص من هذا الشبح، عدم إتمام برنامج تطهيرها من هذه المادة المسرطنة الموجودة في السقف بكميات هامة، خصوصا في الطورين الابتدائي والمتوسط، وهي المؤسسات التي تقع في مجملها بمناطق نائية ومعزولة ممّا ساهم في تفاقم وضعيتها، وعدم استفادتها من برامج للتجديد كما حصل ببقية المؤسسات الأخرى.
وكانت السلطات قد وضعت برنامجا من أجل القضاء على مادة الأميونت بالمؤسسات التربوية، من خلال بناء عدد من الحجرات البديلة للحجرات التي تحتوي هذه المادة الخطيرة،وإزالة مؤسسات تربوية بكاملها من الخريطة بعد تداعي جدرانها وبلوغها مرحلة متقدمة من الاهتراء، غير أن هذا البرنامج لم يتم إنجازه بنسبة مائة بالمائة نظرا لعدة عوارض منها عدم كفاية الميزانية المخصّصة للقطاع لإنجاز كل البرامج المسطرة، ناهيك عن مخلّفات قرارات التقشف وما كان لها من تداعيات على تنفيذ برنامج تحديث المؤسسات التربوية بالولاية، وتعويض المؤسسات القديمة والهياكل المدرسية القديمة بأخرى جديدة بما يحفظ صحة التلاميذ.