أجمع خبراء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على أن الجزائر بذلت جهودا كبيرة رفعتها إلى مصاف الدول المتقدمة مثلما هو الشأن بالنسبة للتحولات الاجتماعية التي رصدت لها الدولة في ٢٠١١ ما لا يقل عن ١٧ مليار دج، وكذا في مجال الصحة، لكنهم بالمقابل طرحوا إشكالية استمرارية هذه النفقات في دولة تعتمد أساسا على مداخيل المحروقات.

أقرت سعيدة بن حبيلس لدى تدخلها في ندوة نقاش مركز الصحافة ليومية «دي. كا. نيوز» حول موضوع «التحديات الاجتماعية في الجزائر» أمس بمقرها، بأن الهدف لم يحقق رغم الجهود المبذولة التي لا يمكن تجاهلها ورغم الإرادة السياسية والأموال الكبيرة والطاقات البشرية المتوفرة، مستندة في ذلك إلى عدم التكفل بالمرضى المصابين بـ«الباركنسون»  و«الألزايمر»، كما تناولت في نفس السياق مشكلة التشغيل المطروحة بحدة رغم مختلف الأجهزة المستحدثة على غرار «الأنساج» والأموال الضخمة الموجهة لها، محملة المجتمع المدني جزء من المسؤولية على اعتبار أنه لم ينجح في مرافقة مختلف الفئات المعنية لاستغلال الوسائل التي وفرتها الدولة.
أكدت السيدة لشكول خبيرة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بأن النتائج المحققة منذ الاستقلال لا يستهان بها مستندة في سياق تحليلها إلى مبلغ التحويلات الاجتماعية الذي يمثل ما بين ١٠ و١٣ بالمائة من الناتج الداخلي الخام ووفق المقاييس الدولية يعتبر مرتفع وهو يعادل ٢٦٥٤ دج، وقد قدر المبلغ المرصود لها في ٢٠١١ بـ١٧ مليار دج موزعة على عدة قطاعات الصحة والتربية وجزء منها موجه إلى دعم السكن والأسعار، والمشكل المطروح حسب ذات الخبيرة، استمرارية التحويلات الاجتماعية لاسيما وأن الاقتصاد الوطني مرهون بسعر البترول.
كما تطرقت لشكول إلى التطور البشري في الجزائر حيث تم الانتقال من تقييم الثروة إلى تقييم التطور البشري على جميع المستويات تربية وصحة ومستوى المعيشة في غضون العشريتين المنقضيتين، مشيرة إلى أن معدل الحياة قفز إلى ٧٦ سنة لتصنف بذلك الجزائر في خانة دول التطور البشري العالي في حين أنه لا يتجاوز ٥٠ سنة في الدول الإفريقية والجزائر بذلك أقرب إلى الدول الغربية بينها بولونيا.
وبعدما أكدت بأن نسبة التمدرس هي الأخرى عالية في الجزائر، لفتت ـ ذات المتحدثة إلى ضرورة مراجعة فعالية النفقات العمومية من خلال توجيهها إلى الشرائح الأكثر تضررا لتكون معالجة الفقر فعالة.
من جهته توقف الدكتور كلو الذي يمثل بدوره «الكناس» عند ملف الصحة موضحا بأن الجزائر تعيش مرحلة وبائية انتقالية من الأمراض المتنقلة إلى الأمراض غير المتنقلة التي تمثل ٨٠ بالمائة من الأمراض منها السرطان وأمراض القلب والأوعية، ويجري حاليا البحث في الأسباب الاجتماعية وتوصلت الدراسات إلى أن مشاكل النقل والشغل والعمل تتصدرها.
وفي سياق مغاير تناول الخبير عمر بن كلو جانبا آخر ولم يكتف بالمجهود الضخم المبذول في الجانب الاجتماعي متسائلا هل أنه يتم بطريقة متوازنة على مستوى الولايات مستدلا في ذلك بنسبة وفاة حديثي الولادة التي تختلف في أدرار مثلا عن العاصمة، واستنادا إلى الأرقام التي ذكرها فان الجزائر تفقد سنويا ٢١ ألف طفل حديث الولادة، بنسبة ١ . ٢٣ بالمائة، كما طرح مشكلا آخر لا يقل أهمية ويتعلق الأمر بالتسرب المدرسي لدى الذكور الذي يبدأ من الطور المتوسط، لافتا إلى أن عددهم في الابتدائي أكثر من الذكور على عكس الطورين المتوسط والثانوي.
وعلاوة على نسبة الوفيات لدى حديثي الولادة وكذا التسرب المدرسي لدى الذكور، تطرق بن كلو إلى التطور الديمغرافي التي تعرفه الجزائر بعد سنة ٢٠٠٠، إذ يقدر عدد الأطفال الجدد سنويا بـ٩٣٠ ألف سنويا على أن تصل إلى حدود المليون في ٢٠١٥، والى ذلك توقف عند التكفل بالأشخاص المسنين وذلك دون عزلهم مع العلم أن نسبة الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم ٦٠ سنة تناهز ٧ . ٧ بالمائة، ومن المنتظر أن تصل إلى حدود ١٥ بالمائة في ٢٠١٥ ما يعادل ٤ إلى ٥ ملايين شخص مسن.
وذهب الخبير مكي في نفس الاتجاه مشيرا إلى إحصاء ما بين ١٠ و١٥ مليون فقير في الجزائر، ودق ناقوس الخطر فيما يخص تشغيل الأطفال المقدر بـ٣٠٠ ألف في الهيئات وتتجاوز مليون ونصف إجمالا، فيما يعيش ٢٠ ألف طفل في الطرقات، وبرأيه فان الأحزاب مطالبة بتقديم مشروع مجتمع ينتخبهم المواطن على أساسه.