استنكرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بشدة، لائحة البرلمان الأوروبي بشأن الوضع في الجزائر، معتبرة ذلك «تدخلا سافرا» و»عدوانا سياسيا على سيادة الجزائر». وأوضحت في بيان لها أنها «تستنكر بشدة وتدين بقوة لائحة البرلمان الأوروبي بشأن الوضع في الجزائر وتعتبر ما صدر عنه تدخلا سافرا مرفوضا في الشؤون الداخلية للبلاد».
واعتبرت الجمعية أن «التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر لا يخدم الاستقرار والأمن في الوطن المفدى الذي يطمح شعبه الحر الأبي إلى بناء دولة القانون والديمقراطية والرفاه في إطار مبادئ وقيم نداء أول نوفمبر»، مشيرة إلى أن الشعب الجزائري «ضرب أروع الأمثلة للعالم، بما فيهم الأوروبيون أنفسهم، في حراكه السلمي الحضاري من أجل الوصول إلى هذه الغاية النبيلة».
وأضاف نفس المصدر أن «الجزائر، دولة وشعبا، يملكان كل المقومات والوسائل لتحقيق حلم الشهداء والمجاهدين الذين استطاعوا بتضحياتهم الغالية دحر الاستعمار الغاشم وطرده من البلاد واسترجاع الحرية المسلوبة»، مشيرا إلى أن الجمعية «تؤكد رفضها الشديد لأي تدخل أجنبي في شؤون الجزائر الداخلية».
وفي هذا الإطار، تدعو الجمعية الشعب الجزائري إلى «توخي الحيطة والحذر في هذه المرحلة الصعبة» وتذكره بواجب «حماية استقلاله والحفاظ على وحدته المقدسة من أي محاولة داخلية أو خارجية لضرب الجزائر وتقسيمها وجعل مصلحة الوطن العليا فوق أي مصلحة خاصة».
