تواصل التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي إضرابها للأسبوع التاسع على التوالي معلنة الدخول في إضراب لثلاثة أيام مع الوقف الشرطي في حال فتح باب الحوار وقبول المطالب الآنية المتعلقة بتوحيد التصنيف وتطبيق المرسوم الرئاسي14/266 في انتظار وضع رزنامة لاستكمال معالجة المطالب الأخرى .
قال المكلف بالإعلام للتنسيقية موسى سليماني في تصريح لـ «الشعب» خلال التجمع الذي أقامه عشرات الأساتذة من مختلف ولايات الوطن أمام ملحقة الوزارة بالعاصمة، أن المقاطعة جاءت لإيجاد الحلول الجذرية وليس البحث عن الحلول الترقيعية التي لا يمكن أن تعيد كرامة الأستاذ التي يحاول استرجاعها منذ أول احتجاج في 6 أكتوبر الماضي والذي استمر طيلة 6 أسابيع لم يتحصلوا خلالها على أي استجابة .
وأضاف أن التصعيد جاء بعد 6 أسابيع من الاحتجاج ليتحول إلى إضراب دوري لمدة 3 أيام تحصلت التنسيقية خلالها على وساطة من مدير التربية شرق لعقد لقاء مع الوزارة انتهى بنتائج لم ترض القاعدة ولا الوزارة الذي اعتبرته توضيحا للقوانين ما أجج الأوضاع ووقفة الاثنين الماضي اكبر دليل – يقول المتحدث- لتتجه إلى مقاطعة الاختبارات بيداغوجيا ما يعني إلغاء الاختبارات والحراسة والتصحيح ولا صب النقاط بمعنى أي المقاطعة الكلية للاختبارات .
وأشار سليماني إلى أن التصعيد جاء نتيجة رفض الوزارة الوصية لائحة المطالب المرفوعة، مؤكدا تمسك التنسيقية بالحوار للوصول إلى اتفاق بشأن المطالب خاصة ما يتعلق بتفعيل المرسوم الرئاسي 266 /14 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الخاص بالشبكة الاستدلالية ودفع التعويضات بأثر رجعي، إلى جانب المطالبة بحقهم في التكوين والالتزام بالمساواة بين أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة في الحجم الساعي والتصنيف .
وبخصوص مطالب التلاميذ أوضح أنها مدرجة ضمن 13 مطلبا المرفوعة لدى وزارة التربية خاصة ما يتعلق بالحجم الساعي والمنهاج الذي لا يمكن تغييره شهر ديسمبر بل بحاجة إلى دراسة التلميذ والطبيعة والمساحة الشاسعة لوضع برنامج يناسب التلميذ الجزائري من طرف مختصين وبمشاركة الأساتذة الذين كانوا غائبين في تعديل المناهج .
وأبدت التنسيقية استعدادها للتشاور والحوار مع الوزارة الوصية لوقف الإضراب المشروط والخروج بنتائج ملموسة ورزنامة لتطبيق المطالب الأخرى .