لم تشفع مشاريع تهيئة الطرق بعدة بلديات في ولاية غليزان والتي كلّفت خزينة الدولة مبالغ هامة من تسجيل اهتراء وحفر بالجملة صارت تشوّه الطابع العمراني الذي خصّصت له المصالح الولائية مشاريع هامة لتحسين الظروف المعيشية للسكان.
بحسب تصريحات السكان، فإن تنامي ظاهرة الحفر وتدهور الطرق وتكسير الأرصفة بعدة بلديات جاءت بسبب غياب الحسّ المدني للمتسببين في هذه المظاهر المنتشرة بعدة بلديات، حيث صار مصير الأشغال التي تقوم بها بعض المقاولات في المشاريع المسندة لها لا تلقى المتابعة والمراقبة بالرغم من اتفاق صاحب المشروع والمكلف بتجسيده بإعادة الوضعية، كما كانت عليه من قبل بعد نهاية الأشغال خاصة في الحفريات التي ما مع الأسف يسجّل بها إخلال صار يشوّه هذه الطرقات، حسب تصريحات السكان الذين يسلكون هذه الممرات يوميا.
ولم تكن المقاولات السبب الوحيد وراء الظاهرة بل يضاف إليها بعض السكان الذين يقومون بأشغال خاصة كبناء مساكن وتوصيل خاص بشبكة الماء الشروب وإصلاح العطب أو تغيير الربط للقناة التي تتطلب القيام بعملية الحفر، لكن يتعمّد بعض من هؤلاء ترك أشغال الردم ناقصة مع التخلص من الأتربة بشكل فوضوي، مما يشوّه المكان والطبع العمراني للحي والطرقات. يحدث هذا رغم تعهد هؤلاء بتسوية الوضعية كما وجدها في أول مرة وهذا بعد دفعه المستحقات اللازمة للمصالح المعنية والتي عادة ما تكون البلدية ـ يقول السكان الذين تحدثوا بمرارة ـ على تسجيل مثل هذه المظاهر بشوارع أحيائهم وبلدياتهم كما هو الحال بجديوية والمطمر وواد رهيو وعاصمة الولاية وغيرها من البلديات التي تختلف فهيا حدة الظاهرة من منطقة إلى أخرى حسب معاينتنا لها.
وأمام هذه الوضعية التي مافتئت تسجل هنا وهناك، يطالب الغيورين على جماليات النسيج العمراني والمحافظة على تطويره بإتخاذ وسائل ردعية قانونية ضد من يتسبب في اهتراء الطرقات والشوارع ويتمادى في ترك الفضلات المادية من أتربة ولوازم، خاصة بالبناء مهملة، متسببين في تدهور هذه المسالك وعرقلة سير المركبات والمشاة الذين يتنقلون يوميا لقضاء حاجاتهم يقول هؤلاء الذين حصروا الوضعية في حالة الإهمال التي يتعمدها المقاولون رغم أنهم استفادوا من مستحقاتهم المالية عن هذه المشاريع وكذا بعض المواطنين من ضعيفي الوازع الإجتماعي والأخلاقي والتمدن، ناهيك عن تقاعس بعض البلديات في عمليات المتابعة والصيانة اليومية من خلال عمليات الردم المنتظمة حفاظا على جماليات الشوارع والطرقات التي كلفت خزينة الدولة أموالا طائلة حسب تصريحات هؤلاء الغيورين على نظافة الأحياء والطابع العمراني الذي تسعى السلطات الولائية لتطويره بكل بلدية وخاصة المدن الكبرى بالولاية.
