أنشئت لجنة محلية لمتابعة عمليّة ودراسة الطّعون المحتملة للمستفيدين المعنيّين بعملية الادماج على مستوى ولاية تبسة، وتسوية كلّ المسائل ذات الصّلة، وهذا خلال إشراف مولاتي عطا الله، بقاعة الاجتماعات بمقرّ الولاية، بمرافقة المدير الولائي للتّشغيل، وبحضور مديري القطاعات على اجتماع تقني خصّص لشرح المرسوم التّنفيذي رقم «19 / 336»، المؤرّخ في 8 ديسمبر 2019، المتضمّن إدماج المستفيدين في جهازيّ المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشّهادات.
وثمّن والي الولاية القرار، وحث بالمناسبة على ضرورة تسريع العمليّة ودراسة ملفّات الشّريحة المعنيّة حالة بحالة، دون إغفال أي مستفيد مشمول بالعمليّة ومستوفي للشّروط المطلوبة، كما امر بتشكيل خليّة على مستوى كلّ قطاع معني لمتابعة العمليّة، ومن ثمّة تسهيل عمل اللّجنة الولائيّة، المطالبة بتسريع الإجراءات ومباشرة تنفيذ عملية الإدماج وفقا للأحكام التي تحدّدها.
كما تمّت مناقشة كلّ الحالات المعنيّة بالعمليّة والخاضعة لأحكام المنشور الموضوع للغرض، وكذا الحالات الاستثنائيّة بكلّ قطاع مشمول بها، ومقاربتها ببنود المرسوم التّنفيذي المحدّد لآليات الإدماج، مع إحصاء المشمولين بالعمليّة بالولاية، وعددهم يزيد عن 3900 حالة، موزّعين على الإدارات والمؤسّسات العموميّة، تحوز مديريّة التربية على ما يزيد عن 1576 حالة، مديرية الإدارة المحليّة بالولاية على 1335 حالة، مديريّة الشّباب والرّياضة على 452 حالة، قطاع التّكوين المهني على 119 حالة، فيما تتراوح عدد الحالات المعنيّة بباقي القطاعات من 40 حالة إلى حالة واحدة، وهي الحالات التي تستجيب للشّروط المنصوص عليها قانونا، وتكون في حالة نشاط في المؤسّسات والإدارات العمومّية إلى غاية 31 أكتوبر 2019، ويفوق نشاطهم الفعلي ثماني سنوات، ويتمّ إدماج المستفيدين منذ سنة 2008 المستوفين للشّروط المطلوبة والمنتسبين لجهازيّ المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشّهادات جميعهم على مدى السّنوات «2019، 2020 و2021»، حسب المناصب الماليّة المخصّصة لهذا الغرض.
