تعاني عديد المؤسسات المصغرة، بسيدي بلعباس، والتي تم إنشاؤها عن طريق قروض الصندوق الوطني للتأمين على  البطالة وضعيات مالية حرجة، حيث أحصت الوكالة 474 مؤسسة تعاني من صعوبات مالية، في حين بلغ عدد المؤسسات التي توقفت نهائيا عن النشاط 116 مؤسسة.
كشفت الحصيلة السنوية لوكالة الكناك، بسيدي بلعباس، عن وجود 2207 مؤسسة ناشطة في الميدان بنسبة 78 ٪ من جملة 2779 مشروع مموّل من قبل الصندوق، منذ بداية نشاطه سنة 2014، حيث تعاني بقية المؤسسات من ضائقة مالية وقفت عائقا أمام السير الحسن لهذه المؤسسات المستحدثة وأدّت إلى عجز في تسديد أقساطها وفي تسديد رواتب العمال وتأميناتهم، هذا وقامت الوكالة مؤخرا بتجميد نشاط 40 مؤسسة لم تحترم دفاتر الشروط، منها 15 مؤسسة ناشطة في قطاع الخدمات، 10 مؤسسات في قطاع الصناعة، 9 مؤسسات في قطاع النقل، 4 في الفلاحة ومؤسستين في قطاع البناء.
عن نشاط الصندوق محليا فقد قام بالموافقة على 55 ملفا من بين 88 ملفا، تم إيداعه من قبل طالبي القروض الراغبين في تجسيد مشاريعهم، بينما حظي 124 ملف بالموافقة البنكية في حين لم يتجاوز عدد المشاريع الممولة 20 مشروعا خلال السنة الجارية، بسبب الصلاحيات الجديدة التي منحت للبنوك والتي تسمح لها برفض المشاريع رغم موافقة الصندوق، كما لها كامل الصلاحية في طلب تغيير نشاط المشروع، الأمر الذي أدى إلى تراجع عدد المشاريع الممولة. هذا وقام الصندوق في ذات السياق بالتكفل وتأمين العمال المسرحين من وظائفهم على مدار 15 سنة الماضية، حيث إستلم 4124 طلب للتأمين عن البطالة، تم قبول 3861 منها، إذ تم لحد الساعة تمويل 3824 ملف جميعها لعمال تم تسريحهم من 51 مؤسسة عمومية وخاصة لأسباب إقتصادية، وهو ما كلف الصندوق مبلغ 12 مليار سنتيم من أجل مرافقتهم إلى غاية السن القانونية للتقاعد.
في سياق ذي صلة أحصت وكالة دعم وتشغيل الشباب بسيدي بلعباس 154 مؤسسة تعاني من صعوبات مالية، حيث إستقبلت ملفات الراغبين بإعادة جدولة الديون، أين تمت دراستها للتأكد من إستيفائها للشروط القانونية لإعادة الجدولة، وقد تم تحويل 75 ملفا على البنوك، أين حظي 27 ملفا بالموافقة البنكية فيما لاتزال العملية متواصلة لدراسة 79 ملفا متبقيا والتأكد من إستيفائها لشروط الإستفادة والمتمثلة في تسديد نسبة تتراوح ما بين 5 و10 بالمائة، مع ضرورة الإنخراط في صندوق ضمان الأخطار للقروض.